أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إننا لن نتخذ خلال الفترة القادمة أي قرارات تضيف أعباء إضافية على المواطنين، مشيراً إلى أنه كان هناك تفهم كامل من صندوق النقد لهذا الأمر، وقد بدأت لجنة المراجعة للبرنامج عملها منذ أمس مع المسؤولين المعنيين من الحكومة.
الإصلاح الاقتصادي
وقال مدبولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي التي وضعته الدولة المصرية تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف مدبولي إن مصر تحتاج إلى تحقيق المزيد من النمو، موضحاً أن خطة العام الجاري تستهدف تجاوز الـ 4% على الأقل كمعدل نمو.
الزيادة السكانية
و أشارت كريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن هناك تحسناً في العديد من المؤشرات التي تخص الاقتصاد المصري، مؤكداً ضرورة العمل على زيادة معدلات النمو، لمواجهة احتياجات الدولة في ظل الزيادة السكانية.
معدل التضخم
و أكدت أن التقديرات والمراجعات المبدئية للصندوق تشير إلى أن معدل التضخم في سبيله للانخفاض، وأنه سيصل بنهاية العام المالي الحالي، إلى 16% أو 17%، مقارنة بمعدلاته سابقاً، حيث سجل معدلا نحو 40%، كما جدد الإشارة إلى أن الحكومة تستهدف بنهاية عام 2025 وبداية عام 2026 الوصول إلى معدل تضخم 10%، وهو ما أكدت عليه تقديرات الصندوق من أن مؤشرات الاقتصاد المصري تسير نحو المسار الصحيح السليم والإيجابي، مؤكداً أن مسئولي الصندوق تفهموا الوضع جيداً في مصر، لافتاً إلى أننا سنناقش مع لجنة في ختام المراجعة الرابعة عدداً من المُستهدفات التي نعمل خلالها على عدم تحميل المواطنين أية أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة.