رفض رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية والمجالس التصديرية، اتجاه الدولة لتعديل برنامج رد الأعباء الضريبية وخفض نسبة المساندة التصديرية، مؤكدين أن ذلك الإتجاه من شأنه التأثير بشكل مباشر على موارد الدولة من العملة الأجنبية وتعجيز المنتجين في غزو أسواق تصديرية جديدة.
تداعيات سلبية
وحذر المصدرون من التداعيات السلبية، لهذه القرارات والتي تتمثل في إغلاق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة معدلات البطالة والأعباء الاجتماعية، وتراجع الصادرات، وتقليص الإنفاق علي البحث العلمي والتطوير، وتراجع الابتكار، وتباطؤ الإنتاج، وارتفاع تكلفة التشغيل، وزيادة أسعار المنتجات ، وضعف القوة الشرائية، وفقدان الثقة في السياسات الاقتصادية، وربما تفضيل تحويل الاستثمارات لبلاد أُخرى، وزيادة التهريب والمنافسة غير المشروعة، وتراجع جهود الدولة في التنمية المستدامة.
القدرة التنافسية
أكدوا أن انخفاض النسب الخاصة بالمساندة التصديرية لتصبح 25% فقط من النسب السابقة دفعة واحدة ستحد بلا شك من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتنذر بتراجع مؤشر الصادرات المصرية أمام نظيراتها من الدول المنافسة والمستمرة في منح مصدريها نسب مساندة متزايدة سنوياً، وهو ما يتعارض مع توجه الدولة لزيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى مستهدفات تصل إلى 145 مليار دولار سنويًا.
خسائر فادحة
وأوضح “المصدرون”، أنه جرى العُرف أنه حال تأخر صدور أي برنامج جديد، يتم إتباع نفس النسب السابقة، وعليه فإن تطبيق النسب المخفضة بأثر رجعي، حتمًا تؤدي إلى خسائر فادحة لجموع المصدرين قد يصعب معها استمرار العمليات التشغيلية مستقبلاً، فضلًا عن الإرتباك في الموقف المالي للشركات، وكذا التأثير السلبي على أي خطط توسعية أو استثمارية في الصناعة والتصدير.
العملة الصعبة
قالوا إن تنفيذ هذا البرنامج المقترح بهذه النسب سيزيد من التحديات ويحد من جلب العملة الصعبة وقدرة المصدرين علي الوفاء بالتزاماتهم، خاصةً مع ما تشهده البلاد من بيئة تضخمية على جميع المستويات، وتكلفة تمويل مرتفعة، وارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات والشحن.
السياسة الصناعية
أكدوا أن برنامج رد أعباء الصادرات يُعد هو الأداة الوحيدة لتنفيذ أهداف السياسة الصناعية بشكلٍ عام، وزيادة الصادرات بشكلٍ خاص، ومن ثم يجب النظر إليه علي أنه دعمٌ استثماري وليس استهلاكي، موضحين أنه حتى تتحقق أهدافنا المنشودة في مجالي الصناعة والاستثمار، فإننا نؤكد على أمرين مهمين أولهما أن الصناعة هي القاطرة الحقيقية للتنمية وعصب الاقتصاد، وأن التصدير هو الأمل لهذه القاطرة، وثانيهما حتمية زيادة الصادرات بتمكين الصناعة المصرية من النجاح وأداء دورها في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، وخلق فرص عمل جديدة.
استياء المصدرين
قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية وعضو المجلس التصديرى، إن حالة من الاستياء تسيطر على المصدرين من البرنامج المقترح بشكل غير رسمي والذي يتضمن تخفيضاً غير مسبوق في النسب المقررة لبرنامج ردّ الأعباء، بانخفاض يصل إلى 75% من نسب البرنامج السابق مع العمل بهذه النسب اعتبارا من الأول من مارس 2024 وحتى 30 يونيو 2025.
استمرارية النمو
وأشار “المهندس”، إلى أن هذه الوثيقة تتعارض تماماً مع فكرة المحافظة على استمرارية نمو الصادرات المصرية، وتنذر بعواقب وخيمة ستؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري بشكل عام، وعلى الصناعة والصادرات بشكل خاص، وخصوصاً على صغار المصدرين، وقد افترض جميع المصدرين استمرار نفس نسب المساندة المعمول بها بالبرنامج السابق تطبيقه، حيث لم يقم صندوق تنميه الصادرات بالإعلان عن أية برامج جديدة.
غزو الأسواق
وكشف “رئيس غرفة الصناعات الهندسية”، أن العديد من المنتجين يستغنون عن هامش أرباحهم في التصدير للأسواق الخارجية في ظل وجود مساندة تصديرية وذلك بهدف غزو المزيد من الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة، مؤكدًا أنه في ظل منافسة قوية من العديد من الدول يجب تدعيم اتجاه القيادة السياسية لدعم الصناعة الوطنية وليس محاربتها.
مخصصات الدعم
وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن الاتجاه الجديد لخفض المساعدة التصديرية له فلسفته بلا شك للتواكب مع مخصصات دعم المعارض الخارجية ومساندة التصدير بالموازنة العامة للدولة وبلاشك هذا الأمر مؤقت، وسيتم العودة لذات النسب المطبقة في البرنامج الحالي مع حلول يوليو 2025.
