طرح الدكتور أشرف حجر المستشار المالي والإدراي ورئيس شركة المحاسبون القانونيون المصريون، مجموعة من النقاط المهمة التي تسلط الضوء على الفوائد والتحديات التي قد تواجه الشركات بعد دخول مصر في اتفاقية البريكس.
وقال الدكتور أشرف حجر خلال لقاءه في برنامج منتدى الأعمال مع الكاتب الصحفي سعيد الأطروش، إن اتفاقية البريكس قد تكون فرصة كبيرة لشركات مصرية متوسطة وعائلية، خاصة في تقليل تكاليف الاستيراد وزيادة التنافسية عبر استيراد منتجات بأسعار أقل من دول مثل الصين والهند. ولكن، في المقابل، هناك تحديات تقنية، قانونية، وثقافية يجب على الشركات التعامل معها لضمان النجاح في هذه المرحلة الجديدة من التعاون الاقتصادي.
تأثير البريكس على الشركات
أوضح “حجر” أن دول البريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، بالإضافة إلى الدول التي انضمت مؤخرًا مثل مصر والإمارات وإيران) تسعى لإيجاد مسار لتبادل تجاري دون الاعتماد على العملات التي عليها ضغوط مثل الدولار. هذا سيؤثر بشكل إيجابي على الشركات المتوسطة والعائلية، حيث يمكن أن يقلل من الضغوط التي تتعرض لها نتيجة نقص العملات الأجنبية.
تحديات جديدة
وأضاف المستشار، أن تطبيق اتفاقية البريكس سيواجه بعض التحديات الفنية مثل تطوير نظام سداد بديل لنظام “سويفت”، وهو ما يتطلب عملية “تكويد” للمؤسسات المصرفية في جميع أنحاء العالم، وهي عملية معقدة وقد تأخذ وقتًا طويلاً.
تقليل الضغط على الدولار
وأكد أن الشركات التي تستورد من دول البريكس ستستفيد من هذا النظام البديل، حيث يمكنها إجراء معاملاتها بالجنيه المصري بدلاً من العملات الأجنبية، وبالتالي سيتم تقليص الحاجة إلى الدولار في العمليات التجارية، تحفيز الاستيراد من دول البريكس من خلال تقديم مزايا خاصة للشركات التي تستورد من دول البريكس (مثل الصين والهند)، سيشجع ذلك الشركات على الاستغناء عن الدول الغربية في سلاسل التوريد، مما يسهم في تقليل الفجوة في العملات الأجنبية داخل السوق المحلي.
التغيرات الجديدة
وأوضح أن الشركات التي تستورد من دول مثل الصين والهند قد تجد أسعارًا أقل وتكلفة إنتاج منخفضة مقارنة بالمنتجات الأوروبية أو الأمريكية، مما يحسن من قدرتها التنافسية في السوق المحلي والدولي، مضيفا إلى التحديات التي قد تواجه الشركات مثل تغيير الثقافة التجارية: الشركات التي اعتادت على استيراد المنتجات من دول بعينها قد تجد صعوبة في التكيف مع التغيرات الجديدة والتوجه للاستيراد من دول البريكس، وهذا يتطلب إعادة تقييم للمنتجات التي يجب استيرادها من هذه الدول، وتطوير استراتيجيات تسويقية جديدة.
التكيف مع الشمول المالي:من أجل التعامل مع هذه الاتفاقيات والتوسع في التجارة الإلكترونية والرقمية، يجب أن تتبنى الشركات *مفاهيم الشمول المالي* وتطبيق الأنظمة المحاسبية والإدارية الرقمية. التحول الرقمي يمثل تحديًا للشركات التقليدية التي لا تزال تعتمد على الأنظمة الورقية.
الفرص الاستثمارية في البورصة
ولفت”حجر إلى أن الشركات التي ستنجح في التكيف مع التحديات الجديدة وتستعد بشكل صحيح ستجد نفسها في وضع جيد لجذب المستثمرين، سواء محليين أو دوليين، وبالتالي قد تكون هذه فرصة للانضمام إلى البورصة وجذب استثمارات جديدة.
التوقعات المستقبلية
وأوضح أنه بالرغم من أن اتفاقية البريكس تقدم فرصًا هائلة للشركات المتوسطة والعائلية في مصر، إلا أن الانتقال إلى هذا النظام الاقتصادي الجديد يتطلب استعدادًا تقنيًا وقانونيًا. الشركات التي تستطيع تجاوز هذه التحديات ستكون في وضع قوي للاستفادة من المزايا التي تقدمها الاتفاقية.