أكدت دراسة عملية حديثة أعدتها شركة “المحاسبون القانونيون المصريون” بواسطة الأستاذ مصطفى حسني، شريك البحوث والتطوير بالشركة، أن اتفاقية “بريكس” (BRICS) توفر فرصًا كبيرة للشركات المصرية للاستفادة من التحولات المالية والتجارية التي يشهدها العالم، خصوصًا على مستوى الشركات المتوسطة والصغيرة.
العملات المحلية
وأوضحت الدراسة أن اتفاقية بريكس، التي تضم خمس دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ستسهم في تسهيل التجارة بين الدول الأعضاء عبر استخدام العملات المحلية بدلاً من الدولار الأمريكي، مما سيسهم في تقليل تكاليف المعاملات التجارية للشركات المصرية.
التحولات المالية
وتستعرض الدراسة كيفية تأثير النظام المالي الجديد الذي يعتمد على المقايضة بين العملات المحلية بدلاً من الدولار. على سبيل المثال، في حالة استيراد شركة مصرية للحديد من روسيا، ستقوم الشركة بدفع قيمة البضائع بالعملة المحلية (الجنيه المصري) إلى البنك المركزي المصري، الذي سيحول المبلغ إلى الروبل الروسي. وبهذا الشكل، لا يتطلب الأمر استخدام الدولار في المعاملات، مما يساهم في تقليل الطلب على العملة الأمريكية ويحد من تقلبات أسعار الصرف.
فرص جديدة للتبادل التجاري
وأشارت الدراسة إلى أن الشركات المصرية يمكنها الاستفادة من السوق الكبيرة لدول بريكس عبر تحديد السلع المطلوبة في هذه الأسواق، مثل المحاصيل الزراعية المصرية (كالطماطم) التي يمكن تصديرها إلى روسيا أو الصين. من خلال تحديد الطلبات المحتملة مسبقًا، تستطيع الشركات المصرية تجهيز نفسها لتصدير المنتجات التي تلاقي طلبًا في هذه الدول.
التحديات والفرص أمام الشركات
بينت الدراسة أن الشركات المصرية بحاجة إلى الاستعداد المبكر للتعامل مع التحديات التي قد تطرأ في عملية التبادل التجاري، مثل الإجراءات الجمركية والضريبية. كما أكدت أن دول بريكس ستوفر حوافز للأطراف التي ستشارك في هذا النظام التجاري، ما يسهم في تسهيل المعاملات وتقليل التكاليف البيروقراطية.
دور الرقابة الداخلية
وفي سياق الحديث عن التحديات المالية، شدد الخبراء على أهمية وجود أنظمة رقابة داخلية ومراجعة مالية دقيقة لضمان صحة الحسابات والمعاملات التجارية، خاصة مع دخول التقنيات الحديثة في عملية الدفع والمقايضة بالعملات المحلية، ستتطلب المعاملات المالية الشفافية والموثوقية، وهو ما يستدعي وجود أدوات تدقيق فعالة للحد من المخاطر المالية.
استعداد الشركات المصرية
أكد الأستاذ مصطفى حسني أن الشركات المصرية يجب أن تبدأ بالاستعداد المبكر لتطبيق هذه التغيرات عبر تبني أنظمة مالية متطورة تسمح بالتعامل السهل مع العملات المحلية للدول الأعضاء في بريكس، مما سيجعلها قادرة على خفض التكاليف المتعلقة بالتحويلات المالية والتعاملات الدولية.