وجه الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، بضرورة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي بمحاورها الستة، وذلك بالتنسيق مع الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، مؤكداً على أهمية متابعة التطورات الخاصة بالحزمة المالية الأوروبية المقدمة إلى مصر.
اتفاقية مصرية أوروبية
جاء ذلك خلال اجتماعه مع قيادات وأعضاء القطاع الأوروبي بالوزارة والأمانة العامة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، موضحًا الوزير عبد العاطى على أهمية دعم العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية في جميع المجالات خاصة بعد ترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة في مارس 2024، وناقش أبرز الاستحقاقات في العلاقات المصرية الأوروبية.
الاستثمارات الأوروبية
وأكد وزير الخارجية على أهمية دورية انعقاد المشاورات السياسية مع الدول الأوروبية، والارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري وتشجيع الشركاء الأوروبيين لدعم الاقتصاد المصري من خلال تكثيف الاستثمارات الأوروبية بمصر في المجالات الواعدة التي يتيحها السوق المصري مثل الطاقة والطاقة المتجددة والتعليم والتكنولوجيا والنقل واللوجستيات والتعاون العلمي، فضلاً عن تشجيع الشركات الأوروبية للعمل بمصر، وزيادة التوعية بالفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة، فضلاً عن الارتقاء بالتبادل التجاري بين مصر والدول الأوروبية وزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى اوروبا وتوطين الصناعة في مصر.
رقمنة المعاملات القنصلية
وشدد على أهمية تكثيف التواصل مع الجاليات المصرية في الدول الأوروبية وتقديم الخدمات والمعاملات القنصلية للمواطنين المصريين المقيمين في أوروبا، مشيراً إلى مساعي الوزارة الراهنة لتطوير الخدمات القنصلية عبر رقمنه المعاملات القنصلية.
محاور الشراكة المصرية الأوروبية
ويذكر أن اتفق الرئيس السيسي خلال لقاءه مع الاتحاد الأوروبي، على شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، شملت 6 محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام والزراعة، والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.