وصف الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، سوق الكربون الطوعي المصري بأنه خطوة لدعم جهود تحقيق الحياد الكربوني ودعوة لانخراط القطاع الخاص في مواجهة تغير المناخ، حيث يتيح السوق فرصاً جديدة للاستثمار، ويشجع على تطوير منتجات التمويل المُستدام.
سوق الكربون الطوعي
ونوّه بأن سوق الكربون الطوعي يُعد التزاماً بمعايير الحوكمة التي تضمن تعزيز مستويات النزاهة والشفافية، واستكمال لاستخدام الهيئة لنهج متعدد الأبعاد، يجمع في طياته بين التنظيم، والتوجيه، وتطوير السوق، موضحاً أن إفصاح المؤسسات المالية غير المصرفية الإجباري عن المخاطر المناخية من بين متطلبات الإفصاح الإلزامية، بما يتوافق مع المعايير الدولية للإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية (TSFD)، ويتضمن ذلك الإبلاغ عن المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ وهياكل الحوكمة.
منظمة الأيوسكو
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد فريد، في اجتماع مجموعة عمل الاستقرار المالي ولجنة التمويل المستدام، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة الإسبانية مدريد، للمشاركة في فعاليات اجتماعات مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (الأيوسكو – IOSCO).
التمويل المستدام
وشارك الدكتور فريد في اجتماع لجنة التمويل المستدام، والتي شهدت مشاركة عدد من النقاط الرئيسية منها خطة استمرار العمل على تحليل سوق السندات المُستدامة، وتقييم المخاطر المرتبطة بمؤشرات الأداء البيئي والاجتماعي، والتركيز على أسواق الكربون من خلال التعاون مع البنك الدولي لمساعدة الهيئات الرقابية على التكيف مع هذا المجال المعقد، بالإضافة إلى دعم تنفيذ المعايير الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB)، وتبادل المعرفة حول تقنيات التصنيف البيئي والاجتماعي، إلى جانب تعزيز التواصل مع الأطراف المعنية مثل مجلس المعايير الدولية للمراجعة والمحاسبة (IAASB) والهيئة الدولية لمعايير الأخلاقيات للمحاسبين (IESBA).
التمويل الأخضر
وأشار الدكتور فريد إلى ترويج الهيئة للتمويل الأخضر؛ تطويراً لسياسات التمويل وللاستثمار في المشروعات الصديقة للبيئة، ويشمل ذلك إصدار السندات الخضراء، وتسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر بإدخال تعريفات السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة. ولفت إلى انتهاء هيئة الرقابة المالية من تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي المطلوب لتعزيز مستويات الاستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال وضع التنظيم اللازم لتوفير أدوات ومنتجات تمويل مبتكرة تعزز من الاستثمارات البيئية.
سوق الكربون
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن سوق الكربون يتيح للمؤسسات المالية فرص الاستثمار في تداول شهادات الكربون، والتمويل الأخضر، والمشروعات الصديقة للبيئة، مما يساعد على توجيه رأس المال نحو المبادرات المُستدامة. وبيّن رئيس الهيئة أن الهيئة تعمل بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف الفاعلة ذات الصلة على تهيئة البيئة المواتية لتسريع وتيرة عمل سوق الكربون الطوعي لدعم الجهود الدولية لتحقيق الحياد الكربوني، مؤكداً على أهمية تعزيز جهود بناء القدرات وتوفير المساعدة التقنية والتدريب وتبادل المعرفة اللازمة لتمويل العمل المناخي.
أسواق رأس المال
وأكد أن النقاشات وتبادل الآراء من خلال منظمة (الأيوسكو)، تعزز من الدور الذي تقوم به أسواق رأس المال في دعم جهود التنمية الاقتصادية في المجتمعات لما توفره من حلول متنوعة استثمارية وتمويلية للشركات للتمويل والنمو وخلق الوظائف مع مراعاة كافة الأبعاد المرتبطة بأنشطة الاستدامة والحوكمة والبيئة وإعداد التقارير المرتبطة بذلك وفق المعايير الدولية.