أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، يوم السبت، حكماً بعدم دستورية القانون الذي يقضي بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخصة لأغراض السكنى، والذي ينص عليه القانون رقم 136 لسنة 1981.
ويُعد هذا الحكم خطوة هامة في سبيل تلبية مطالب ملاك العقارات القديمة، حيث طال انتظارهم لتعديل قيمة الإيجارات التي ظلّت ثابتة لسنوات طويلة دون أخذ الزيادة في معدلات التضخم في الاعتبار.
حيثيات الحكم
وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أهمية تحقيق توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، بحيث لا يُسمح للمؤجر بفرض إيجارات غير مبررة، كما لا يُترك عائد الاستثمار العقاري إلى تدهور مستمر نتيجة تجميد الأجرة عند مستوى منخفض.
ودعت المحكمة إلى تدخل المشرع لوضع ضوابط عادلة بين الطرفين، مؤكدة على أن عدم تعديل الإيجارات يؤدي إلى إهدار حقوق الملكية وإضعاف العائد الاقتصادي للعقارات.
تنفيذ الحكم
وسيتم تطبيق الحكم بشكل بطيء، حيث حددت المحكمة أن يدخل القرار حيّز التنفيذ بعد انتهاء الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب، لمنح المشرع الوقت الكافي لدراسة الخيارات الممكنة لوضع معايير عادلة للأجرة.
ويشمل ذلك العمل على تعديل الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136، وذلك فيما يتعلق بتثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخصة للسكن.
تجنب تشريد المستأجرين
ونفت الحكومة الشائعات حول طرح مشروع قانون لإخلاء ساكني “الإيجار القديم” من منازلهم، موضحةً أن الهدف هو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يضمن حقوق الطرفين دون المساس باستقرار الأسر.
قوانين الإيجار الاستثنائية
واستندت المحكمة في قرارها إلى أن القوانين الخاصة بإيجار الأماكن السكنية تضمنت أساسين: الامتداد القانوني لعقود الإيجار والتدخل في تحديد الأجرة.
وشددت المحكمة على ضرورة وضع ضوابط عادلة تحقق التوازن في ضوء المتغيرات الاقتصادية، حيث بيّنت أن ثبات الإيجار على 7% من قيمة الأرض والمباني لا يتناسب مع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية، مما يشكل انتهاكاً لقيم العدل وحقوق الملكية.