سياسات «ترامب» تعيد تشكيل الاقتصاد الأمريكي.. فكيف سيؤثر بالأسواق العالمية

تفاعلت الأسواق المالية بارتفاع ملحوظ عقب فوز ترامب في الانتخابات الأميركية؛ فقد صعدت الأسهم الأميركية، وقفز الدولار، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة، مما يعكس تفاؤلاً بأن سياساته الاقتصادية ستكون محفزة للنمو.

ويرجع هذا الارتفاع إلى وعوده بتخفيض الضرائب وتقليل القيود التنظيمية، وهو ما يثير حماس المستثمرين على المدى القصير.

تأثير على التضخم

ويؤدي تركيز ترامب على فرض تعريفات جمركية وسياسات هجرة مشددة إلى ضغوط تضخمية على الاقتصاد، مع احتمالية التأثير سلباً على النمو الاقتصادي طويل الأجل.

وأوضحت مجلة “ذا إيكونوميست” أن تطبيقه لهذه السياسات قد يؤدي إلى رفع تكاليف السلع وزيادة أعباء التكلفة على الشركات، مما يؤثر سلباً على تنافسية الاقتصاد الأميركي.

صياغة السياسة الضريبية

ويتوقع أن يعطي ترامب الأولوية لتخفيضات ضريبية شاملة، مع احتمال خفض معدل ضريبة الشركات إلى 15%، مما يعزز جاذبية الأسواق الأميركية ويزيد من حماس المستثمرين، إلا أن هذه الخطوة قد تضع ضغوطاً على الميزانية الأميركية.

ويُتوقع وفقاً لمكتب الميزانية في الكونجرس، أن يزيد العجز بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، إذا استمر الجمهوريون في دعم التخفيضات الضريبية المخطط لها.

القيود التنظيمية

وأبدى ترامب التزامه بتقليل القيود التنظيمية على الشركات، مما سيؤثر على قوانين حيوية مثل القيود البيئية، وقواعد الإفصاح، والمعايير المفروضة على قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بل وحتى الشركات العاملة في العملات الرقمية.

ويسعى ترامب لمنح حرية أكبر لشركات الطاقة في التنقيب عن الوقود الأحفوري وإلغاء الحوافز التي وضعتها إدارة بايدن لدعم الطاقة المتجددة.

عودة التعريفات الجمركية

وتشكل التعريفات الجمركية واحدة من أبرز سياسات ترامب الاقتصادية، والتي قد تشمل فرض ضرائب تصل إلى 60% على الواردات الصينية ورسوم تصل إلى 500% على السيارات المستوردة من المكسيك.

ويُتوقع أن تواجه هذه السياسات مقاومة من الجمهوريين الداعمين للتجارة الحرة، إلى جانب ردود فعل انتقامية من دول أخرى قد تستهدف الصادرات الأميركية كنوع من الرد على الإجراءات الأميركية.

سياسات الهجرة

وتؤدي سياسات الهجرة المتشددة إلى خفض القوى العاملة، إذ أن ترحيل ملايين المهاجرين يمكن أن يؤثر على الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.

وسيؤدي هذا التوجه وسط نقص العمالة المتوقع، وخاصة في القطاعات الخدمية إلى رفع الأجور، ما يضيف ضغوطاً تضخمية على الاقتصاد.