أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ستزيد من صعوبة التنبؤ بالسياسة الخارجية الأمريكية، مما قد يرفع من حدة المخاطر الجيوسياسية، ويؤثر سلبًا على التجارة والهجرة والأسواق المالية.
وأشارت الوكالة، في تقرير صدر يوم الجمعة، إلى أن الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو، إلى جانب كوريا وتايوان، قد تواجه ضغوطًا متزايدة من الولايات المتحدة لتعزيز الإنفاق الدفاعي، وذلك ضمن استراتيجيات ترامب الأمنية.
تأثيرات على التجارة العالمية
وتوقعت “فيتش” أن تؤدي السياسات التجارية المحتملة في عهد ترامب إلى تضرر اقتصادات عدة، من بينها المكسيك وكندا والصين وفيتنام وكوريا، حيث قد تواجه صادرات هذه الدول رسومًا جمركية إضافية، مما سيزيد من تحدياتها الاقتصادية.
وأشارت إلى أن السياسات الصارمة تجاه الهجرة قد تؤدي إلى انخفاض في تدفقات التحويلات المالية إلى الأسواق الناشئة، مما ينعكس سلبًا على الاستقرار المالي لهذه الدول.
تكاليف الاقتراض
وتشير التوقعات بحسب “فيتش”، أن تؤدي السياسة المالية الأمريكية التوسعية، عبر زيادة الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب، إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار الأمريكي.
وسيزيد هذا الارتفاع من تكاليف الاقتراض بالدولار، مما يفرض ضغوطًا كبيرة على الدول ذات الديون المقومة بالدولار الأمريكي، خاصة الأسواق الناشئة التي تعتمد على القروض بالدولار في تمويل مشاريعها.