في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وتركيا، يبدأ وفد من رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس عادل اللمعي، رئيس المجلس المصري التركي لرجال الأعمال، زيارة رسمية إلى تركيا في بداية ديسمبر المقبل.
التعاون التجاري والاستثماري
وتهدف الزيارة إلى بحث سبل التعاون التجاري والاستثماري وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في وقت شهد فيه حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نمواً ملحوظاً، حيث بلغ 8.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 40% خلال الفترة الأخيرة.
المطورين العقاريين
ومن المقرر أن يضم الوفد المصري مجموعة من كبار المطورين العقاريين، وشركات المقاولات، والاستشارات الهندسية، وشركات مواد البناء. سيعمل الوفد على استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في تركيا والمشاركة في عدد من الفعاليات الاقتصادية المهمة. ويأتي هذا التحرك في سياق العلاقات المتنامية بين البلدين، والتي تعززت مؤخراً بزيارة رئيس الوزراء المصري وعدد من كبار المسؤولين إلى تركيا، ما يعكس رغبة مشتركة بين البلدين في زيادة وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.
الزيارة تأتي استجابةً للتوجهات الاستراتيجية لمصر نحو تعزيز التعاون مع الدول التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفد رجال الأعمال
ويسعي وفد رجال الأعمال المصري لعقد اتفاقيات جديدة وإبرام شراكات واعدة في قطاعات متنوعة تشمل التطوير العقاري، البنية التحتية، والصناعات الهندسية، إضافة إلى توسيع فرص العمل المشترك بين الشركات المصرية والتركية في إطار المشاريع التنموية الكبيرة التي تنفذ في كلا البلدين.
اتحاد الغرف التجارية
ومن أبرز الفعاليات المدرجة في برنامج الزيارة، زيارة الوفد المصري للعديد من المؤسسات الاقتصادية التركية الرائدة، والاجتماع مع نظرائهم من رجال الأعمال الأتراك في اتحاد الغرف التجارية، وكذلك المشاركة في منتدى الأعمال المصري التركي، والذي يعد منصة مهمة لتبادل الأفكار ومناقشة التحديات والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين. ومن المقرر أيضاً أن يشارك الوفد المصري في عدد من المؤتمرات والمعارض، مثل معرض البناء التركي، ما يتيح للشركات المصرية الاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع التشييد والبناء.
وتطمح الشركات المصرية إلى توسيع نشاطاتها في الأسواق التركية، والاستفادة من الفرص التي تطرحها أنقرة ضمن خططها الطموحة للتنمية الاقتصادية.
الاستثمارات المتبادلة
ويُتوقع أن تثمر هذه الزيارة عن تعزيز الشراكات التجارية وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، خاصةً في ظل زيادة اهتمام الشركات المصرية بالاستثمار في تركيا، والذي ظهر من خلال حصولها على تراخيص استثمارية كبيرة خلال النصف الأول من عام 2024. يعكس هذا التطور متانة العلاقات بين مصر وتركيا، ويدعم الجهود الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، بما يعود بالفائدة على الاقتصادين المصري والتركي، ويخلق المزيد من فرص العمل والتنمية المشتركة.