وقّعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة، بروتوكول تعاون جديد لتنظيم إجراءات التصالح في مخالفات البناء الواقعة على أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات، وذلك وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية تطبيق هذا البروتوكول في كافة المحافظات، لاسيما بعد تمديد فترة تقديم طلبات التصالح بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ستة أشهر إضافية.
الزراعة وهيئة الإصلاح
وصرّح وزير الزراعة بأن الوزارة، ممثلة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ستعمل على تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، وخاصةً الحالات التي تقل قيمتها عن مليون جنيه. بالنسبة للحالات التي تتجاوز هذا المبلغ، فسيتم تقديم المبررات اللازمة لوزير المالية لتسهيل الاتفاق المباشر.
وأوضح الوزير أن اللجنة العليا للتقييم ستقوم بتحديد القيمة المالية للأراضي قبل اعتمادها النهائي من مجلس الوزراء.
دور مديريات الإصلاح
والتزم البروتوكول بربط 19 مديرية إصلاح زراعي في المحافظات بالمنظومة الإلكترونية لتقديم ومتابعة طلبات التصالح.
وستقوم هذه المديريات بإرسال الردود على طلبات التصالح خلال 30 يوماً، وتحديد رسوم تقنين وضع اليد للمباني التي تم التصالح عليها، كما يجب على مقدم طلب التصالح سداد قيمة قطعة الأرض عبر المنظومة الإلكترونية.
إجراءات التصالح
وتلتزم اللجنة الفنية المختصة باستكمال إجراءات التصالح عقب تقديم الوثائق الدالة على السداد لمديريات الإصلاح الزراعي.
ويسعى هذا البروتوكول إلى تعزيز تنظيم وتيسير إجراءات التصالح على الأراضي الزراعية، وتسهيل حصول المواطنين على موافقات التصالح، مما يعزز من استقرار أوضاع المباني ويخفف من الأعباء القانونية على المواطنين.