ناقشت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، مع المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين وعدد من لجنة الاستشارات الهندسية بالجمعية، التحديات التي تواجه مهنة الاستشارات الهندسية ودعمها للمنافسة الخارجية وكذلك دور النقابة في دعم رؤية الدولة لتشجيع المنتجات المحلية من مواد البناء والمعدات الهندسية.
لجنة الاستشارات الهندسية
وترأس الاجتماع، الدكتور وليد سويدة، رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بحضور المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، والمهندس عمر صبور، الرئيس السابق للجنة الإستشارات الهندسية وبحضور مجموعة كبيرة من أعضاء اللجنة وأعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بهذا القطاع الحيوي الهام وممثلي الإدارة التنفيذية بها.
وبدأ الاجتماع بتكريم المهندس عمر صبور، الرئيس السابق للجنة لجهوده المبذولة لخدمة المكاتب الاستشارية خلال رئاسته للجنة.
الصناعة المحلية
وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بها، إن الجمعية ترحب بالتعاون والشراكة مع نقيب المهندسين لدعم جهود الدولة خاصة مع توجه الدولة المصرية إلى توطين الصناعة المحلية والإعتماد على المنتجات المحلية من مواد البناء والمعدات وغيرها في المشروعات القومية والتنموية للدولة وكذلك القطاع الخاص من خلال رفع جودة وتنافسية الصناعة الوطنية وقيام المكاتب الاستشارية بتوصيفها واعتمادها كبديل عن المنتجات الأجنبية المستوردة.
نقابة المهندسين
وأوضح الدكتور وليد سويدة ، رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بالجمعية أن نقابة المهندسين تعد صمام الأمان وخط الدفاع الأول عن المهندس المصري حيث أنها الجهة الوحيدة المنوط بها التراخيص لجميع فئات الإستشاريين في مصر سواء استشاري نوعي أو متعدد أو بيت خبرة هندسي، لافتاً إلى أن معظم المشروعات القومية المساهمة في الإقتصاد المصري قائمة على المهندس الإستشاري وبالتالي تعد الإستشارات الهندسية رأس الحربة للاقتصاد المصري.
التعليم الهندسي
وأضاف سويدة، أن نقابة المهندسين وجمعية رجال الأعمال المصريين لعبا دوراً كبيراً في تحجيم تدني التعليم الهندسي وإنقاذ المهنة، حيث أولت النقابة إهتماماً بالغ بالتعليم الهندسي والتدريب كما تبنت جمعية رجال الأعمال المصريين فكرة توقيع عدداً من بروتوكولات التعاون مع كليات الهندسة لتدريب الطلاب.
المكاتب الهندسية
وأكد رئيس اللجنة، أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم وجود قانون يحمي المهنة وعقود عادلة تضمن للمكتب الهندسي والإستشاريين المنافسة الحرة مثل حد أدني للأتعاب في ظل عشوائية في ربط الأتعاب وفقاً لتصنيف مبني على الكفاءة والسمعة وأيضا عقوبات رادعة للمخالفين كذلك طول فترة الإنتقال إلي تصنيف أعلي والذي قد يتطلب 9 سنوات.
مهنة الهندسة
وأكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أهمية الدور المشترك بين جمعية رجال الأعمال المصريين ونقابة المهندسين في الدفاع عن المستثمرين ورفعة شأن الوطن والإرتقاء بمهنة الهندسة ورفع كفاءة المهندسين بجانب الرعاية الاجتماعية للاستشاريين.
لائحة للأتعاب
وتابع نقيب المهندسين، علينا الإتفاق على قيم عادلة لمهنة الإستشارات الهندسية ليتم تطبيقها في النقابة سواء فيما يتعلق بعمل لائحة للأتعاب ومرتبات المهندسين وضوابط لمواجهة المكاتب التي تعمل في السوق الموازي ليلتزم بها القطاع الخاص.
ولفت النبراوي إلى أن النقابة سعت إلى تخفيف القواعد لتسهيل إنتقال المكاتب إلى تصنيف أعلى حال توافر الإمكانيات مع إتباع القوانين كذلك رفع معاش المهندسين والمرتبات والأتعاب.
توصيات الاجتماع
أعلن الدكتور وليد سويدة ، رئيس اللجنة، التوافق مع نقيب المهندسين على العمل على توفيق أوضاع بعض المكاتب الإستشارية، مع القيام بإعداد ورقة عمل لجميع المطالب المشروعة ومقترحات النهوض بمهنة المهندس الإستشاري مثل وضع حد أدنى كأداة لحماية المكاتب الإستشارية إلى جانب سبل تعزيز مشاركتها في المنافسة الخارجية خاصة في آفريقيا والدول العربية والتعاون مع القطاع الخاص والنقابة في تدريب الخريجين وتأهليهم لسوق العمل.