أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص في تطوير صناعة التأمين، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الاتحاد المصري للتأمين لتعزيز هذه الشراكة، كما شدد على أهمية صناعة التأمين في الاقتصاد الوطني، ودورها في حماية الأفراد والشركات والمؤسسات من المخاطر المختلفة. وأتطلع إلى أن يساهم هذا الملتقى في تعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات المستقبلية.
صناعة التأمين
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية خلال فعاليات اليوم الأول من الملتقى السنوي لصناعة التأمين وإعادة التأمين، والذي يأتي في نسخته السادسة تحت عنوان “رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين” المُقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 9 وحتى 11 نوفمبر 2024.
وجاءت كلمة وزير التموين خلال الجلسة الأولى بالملتقى وركزت على أهمية مواكبة التطورات العالمية ورسم رؤية مستقبلية تسهم في بناء قطاع تأمين قوي ومستدام.
أسعار السلع الأساسية
وأثناء كلمته أشار الدكتور شريف فاروق إلى إن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تدرك تمامًا أهمية وجود قطاع تأميني قوي وفعال يواكب التحولات العالمية، حيث ان صناعة التأمين، التي ترتكز على مفاهيم حديثة وتتبنى تقنيات متطورة، تلعب دورًا حاسمًا في تخفيض التكاليف وتسهيل عمليات التجارة، بما ينعكس بشكل مباشر على استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق، وهو ما يساهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، ويمنح المواطنين الطمأنينة في توفير احتياجاتهم اليومية، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
مواجهة الأزمات
وفي سياق متصل وخلال كلمته أوضح الدكتور شريف فاروق أن تطوير قطاع التأمين يتجاوز كونه مطلباً اقتصادياً، بل هو دعامة رئيسية للسيادة الوطنية، فكلما أصبح القطاع أكثر تطورًا واعتمادًا على التكنولوجيا، كلما زادت قدرته على مواجهة الأزمات وتأمين سلاسل التوريد وحماية التجارة الداخلية والخارجية، مما يعزز من قدرة الدولة على توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة ومستقرة، ويُعزز من مكانة الاقتصاد المصري إقليمياً ودولياً.
الرقابة المالية
وأشاد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم هذا القطاع الحيوي، والذي يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر.