17 نوفمبر..«رجال الأعمال» تفتح باب الحوار مع خبراء الاقتصاد لمناقشة آثار تعديل معايير المحاسبة
دُعت اللجنة المالية بجمعية رجال الاعمال المصريين إلى اجتماع هام لمناقشة تأثيرات قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3527 لسنة 2024، والذي يتضمن تعديلات على بعض معايير المحاسبة المصرية، وذلك يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024.
خبراء المحاسبة
ويجمع الاجتماع عدداً من كبار خبراء المحاسبة والمراجعة لمناقشة إضافة معيار محاسبي جديد يتناول تأثيرات التضخم المفرط على القوائم المالية، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهدها مصر والعالم.
مجال المحاسبة والمراجعة
وسيضم الاجتماع شخصيات بارزة في مجال المحاسبة والمراجعة مثل محمد يحيى، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين المصريين، والأستاذ محمد المعز، رئيس لجنة المعايير بجمعية المحاسبين والمراجعين المصريين، بالإضافة إلى الأستاذ تامر عبد التواب، عضو لجنة المعايير بالجمعية.
تأثيرات القرار على مجتمع الأعمال
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه مصر ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات التضخم، وهو ما أثر بشكل كبير على القوة الشرائية للأفراد وأدى إلى تغيرات في السياسات النقدية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن إضافة معيار محاسبي جديد يأخذ في الحسبان التضخم المفرط من شأنه تحسين دقة التقارير المالية، مما يساعد الشركات على تقديم صورة أكثر واقعية عن أدائها المالي، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات الاقتصادية الحقيقية للتضخم.
المؤسسات المالية
وقال المحاسب القانوني رامي فتح الله مدير شركة فتح الله وشركاه وعضو جمعية رجال الاعمال المصريين أن هذا التعديل يسهم في تعزيز الشفافية في القوائم المالية للمؤسسات المصرية ويتيح للمستثمرين وأصحاب المصالح رؤية أكثر وضوحاً لأداء الشركات في ظل التضخم.
التخطيط المالي
وأشار الي أن قرار إضافة معيار جديد يعزز من قدرة الشركات على التخطيط المالي طويل الأجل، ويحد من المخاطر المالية التي قد تنجم عن تقلبات التضخم. وأكد أن القرار يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين المناخ الاستثماري في مصر، حيث يساهم في جذب المستثمرين الذين يبحثون عن بيئة مالية شفافة ومستقرة.
واكد فتح الله أن القرار يأتي تلبية لحاجة ملحة لتطوير معايير المحاسبة المصرية لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
القرارات الاقتصادية
وأوضح انه من المتوقع أن يعزز هذا التعديل من الثقة في الاقتصاد المصري ويساعد على تحسين صورة مصر كوجهة استثمارية، كما يرى المحللون أن التعديل سيساهم في دعم عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية من قبل المستثمرين والحكومات، حيث يوفر البيانات الدقيقة اللازمة لتحليل الأداء المالي للشركات بصورة أكثر موضوعية وشفافية.
معايير المحاسبة
ويري ان قرار مجلس الوزراء بإدخال تعديل على معايير المحاسبة خطوة هامة في مسار تحديث الاقتصاد المصري وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، حيث يلبي متطلبات المستثمرين ويواكب التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في ظل التضخم العالمي.