أعلنت وكالة أنباء النيجر بتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد النيجر بنسبة 8.8% في عام 2024، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعود بشكل أساسي إلى زيادة صادرات النفط ورفع العقوبات.
وأوضح الصندوق في بيانه أن “الجهود المستمرة من قبل السلطات لاعتماد استراتيجية فعّالة لإدارة عائدات النفط تُعتبر خطوة إصلاحية محورية لخلق حيز مالي يلبي احتياجات الإنفاق التنموي.”
تعزيز النمو والاستقرار
جاء هذا البيان عقب اتفاق تم بين خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات النيجرية، في إطار المراجعة السادسة للبرنامج الاقتصادي في النيجر ضمن التسهيل الائتماني الممدد، وأيضاً المراجعة الثانية ضمن مرفق المرونة والاستدامة.
وسيحصل اقتصاد النيجر على دفعة مالية جديدة، حيث يُتوقع أن يتيح استكمال مراجعة التسهيل الائتماني الممدد للنيجر صرف حوالي 17.4 مليون دولار لتغطية احتياجات التمويل الخارجي.
دعم إضافي
وستحصل النيجر على تمويل إضافي بنحو 34 مليون دولار ضمن مرفق المرونة والاستدامة، مما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات المالية وضمان استقرار اقتصادي أكبر في الفترة المقبلة.