«التنمية المحلية» و«الزراعة» توقعان بروتوكول تعاون لتفعيل سرعة إجراءات التصالح في مخالفات البناء

وقعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بروتوكول تعاون مشترك، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

مخالفات البناء

وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذا البروتوكول يأتي تتويجًا للجهود والتنسيق الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية مع كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية كجهات ولاية تتبعها بعض الحالات الخاصة بالتصالح علي مخالفات البناء، واستكمالاً للجهود التي قامت بها الوزارة للتيسير والتسهيل علي المواطنين واختصار الاجراءات اللازمة بالتصالح والتنسيق مع جهات الولاية وربطها علي منظومة التصالح بما يساهم في تسريع الاجراءات الخاصة بالتصالح علي أراضي جهات الولاية حيث تم خلال الشهر الماضي توقيع برتوكول مع وزارة الأوقاف للتعاون فيما يخص حالات التصالح التابعة لها وجاري التنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية لتوقيع بروتوكولات تعاون آخري بما يحقق توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء في الانتهاء من ملف التصالح خلال الفترة القادمة وتحقيق مصلحة المواطن والحفاظ علي حقوق الدولة.

الإصلاح الزراعى

وأكد وزير الزراعة أنه ووفقاً للبروتوكول تقوم الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات التمليك من خلال تقنين وضع اليد للأراضي الزراعية وفقا للقوانين المنظمة لذلك وإنهاء الإجراءات من هيئة الإصلاح الزراعي للحالات التي تقل قيمتها عن مليون جنيهاً وتحرير العقود الخاصة بذلك مع ذوي الشأن واضعى اليد على هذه الأراضى أما فيما يتعلق بحالات تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعى التي تجاوز قيمتها مليون جنيه يقوم وزير الزراعة بالعرض على وزير المالية مبررات التعامل بطريق الاتفاق المباشر.

وأضاف علاء فاروق أن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية تتحقق من القيمة المالية التى قدرها الإصلاح الزراعي قبل اعتمادها من مجلس الوزراء ، مؤكدا أن هذا الاتفاق يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

المنظومة الإلكترونية

وبمقتضي هذا البروتوكول تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي الكائنة بالمحافظات وعددها (19) مديرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية الكائن بها هذه المديريات بالآلية المتفق عليها في هذا الشأن.

طلبات التصالح

وتلتزم اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات المختصة بالنسبة لحالات الأراضي المُملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإخطار مديريات الإصلاح الزراعى بهذه المحافظات على المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح المُقدمة من ذوى الشأن الخاصة بالمباني المُقامة على هذه الأراضي مرفقا بها شهادة البيانات الخاصة بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المُعد لذلك (نموذج رقم 1) ، وذلك خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تلقيها الطلب.

تقنين وضع اليد

ونص البرتوكول علي أن تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي كلا فيما يخصه بالرد على المُنظومة المشار إليها خلال مدة 30 يوما من تاريخ إرسال طلبات التصالح، بشأن الموافقة على طلبات التصالح من عدمه وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن و في حالة الموافقة يجب أن تتضمن تحديد مقابل تقنين وضع اليد من خلال المنظومة الإلكترونية , وتقوم اللجنة الفنية المختصة بتكليف مُقدم طلب التصالح بسداد ثمن قطعة الأرض المٌقام عليها المبنى محل التصالح على الكود المؤسسي لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة المُعلن على المنظومة المشار إليها ، و في حالة السداد يتم إرسال المستند الدال على ذلك لمديرية الأصلاح الزراعى المختصة ، ويحق للجنة الفنية بالمحافظات عقب ذلك إستكمال باقى إجراءات طلب التصالح.