مسؤول بالفيدرالي: ترحيل العمال الأجانب سيسبب اضطرابات للشركات.. وتأثيره على التضخم يعتمد على التنفيذ

صرح نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، أن سياسة ترحيل العمال الأجانب من الولايات المتحدة قد تتسبب في اضطرابات للشركات الأميركية، إلا أن تأثيرها على التضخم والاقتصاد العام يعتمد على تفاصيل تنفيذ هذه السياسة.

جاء هذا التصريح في مقابلة مع برنامج Face the Nation على شبكة “سي بي إس” حيث ناقش كاشكاري وجهات نظره بشأن خطط الرئيس المنتخب دونالد ترامب لترحيل المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني.

الترحيل وتأثيره

وأوضح كاشكاري أن فقدان الشركات لعمالها الأجانب، الذين يشغلون وظائف في قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة، قد يؤدي إلى اضطرابات.

وأشار إلى أن هذا التغيير يستدعي تكيّفًا كبيرًا من جانب مجتمع الأعمال والحكومة لتقليل الآثار المحتملة على الاقتصاد.

السياسة النقدية

وأضاف كاشكاري أن انتخاب ترامب لولاية جديدة يشكل تحديات إضافية للاحتياطي الفيدرالي، في ظل توجهه المستمر لخفض أسعار الفائدة.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 4.5% – 4.75%، ومن المتوقع إجراء خفض آخر في اجتماع ديسمبر، معتمدًا على البيانات الاقتصادية المقبلة.

ويهدف الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض التضخم إلى 2%، بعد تجاوزه الهدف الحالي بنحو نصف نقطة مئوية.

تأثير السياسات التجارية

وتطرق كاشكاري إلى سياسات ترامب المحتملة بشأن فرض تعريفات جمركية وتخفيضات ضريبية، موضحًا أنها قد تزيد العجز الفيدرالي، وأن تأثيرها على التضخم يعتمد على طريقة تنفيذها واستجابة الدول الأخرى لهذه التعريفات.

وبيّن كاشكاري أن فرض تعريفات قد يتسبب في رفع الأسعار لمرة واحدة، لكنه ليس مؤثرًا على التضخم على المدى الطويل.

وأضاف أن التحدي الحقيقي يكمن في احتمالية التصعيد التجاري، حيث يمكن لردود فعل الدول الأخرى أن تؤدي إلى تداعيات اقتصادية غير متوقعة.