بنك التنمية الصناعية: ندرس مبادرة جديدة بـ 120 مليار جنيه لدعم قطاع الصناعة
كشف حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن الحكومة تدرس حاليًا مبادرة جديدة بقيمة 120 مليار جنيه تهدف إلى توطين الصناعة، وزيادة الصادرات، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.
القطاع الصناعي
وأشار رفاعي إلى أن القطاع الصناعي يُعد من المحركات الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يساهم بنسبة 16% في الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف الحكومة لزيادة هذه النسبة إلى 20% خلال الفترة المقبلة.
الناس والبنوك
وأضاف رفاعي خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي “الناس والبنوك” أن البنوك تلعب دورًا محوريًا في دعم هذا القطاع، حيث تمثل 17% من حجم التمويلات الممنوحة لجميع القطاعات الاقتصادية وفقًا للبنك المركزي المصري.
التمويل المستدام
وأوضح أن هذه المبادرات تعتبر خطوة مهمة لتحفيز القطاع الصناعي ودعمه في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، لافتًا إلى أهمية التعاون بين الحكومة والبنوك والمؤسسات الدولية لتوفير التمويل المستدام بأسعار منخفضة.
شريك رئيسي
وأكد رفاعي أن القطاع الصناعي يسهم في الحد من البطالة من خلال توفير فرص العمل، مشددًا على أن البنوك تظل شريكًا رئيسيًا في هذا المجال لدعم التوسع والنمو المستدام في الصناعة المصرية.