سجل الميزان التجاري “غير النفطي” لمصر انخفاضاً ملحوظاً في قيمة العجز خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، إذ انخفض العجز بنسبة 4.4% على أساس سنوي ليصل إلى 27.56 مليار دولار، بحسب وثيقة حكومية.
جاء هذا التراجع مدعوماً بزيادة صادرات مصر السلعية، التي تعكس تحسناً في الأداء الاقتصادي للبلاد.
خفض الواردات
وتتجه مصر للحد من فاتورة الواردات من خلال دعم الصناعات المحلية وتلبية احتياجات السوق المحلي بمستلزمات الإنتاج المصنوعة محلياً.
وتتبنى الحكومة خطة للنهوض بالصناعة المصرية تتألف من 7 محاور رئيسية أعلنها وزير النقل والصناعة، كامل الوزير، عقب توليه الوزارة، وتركز على تشجيع المصنعين المصريين واستقطاب استثمارات عالمية لإقامة صناعات بديلة للمنتجات المستوردة.
ارتفاع الصادرات السلعية
وتأتي هذه الزيادة في الصادرات في إطار مساعي الحكومة المصرية للوصول إلى هدف تصدير 100 مليار دولار سنوياً.
وأظهرت بيانات التجارة غير النفطية لمصر ارتفاعاً بنسبة 11.1% في الصادرات السلعية، حيث بلغت قيمتها 29.665 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024.
تفاصيل الواردات والصادرات
وسجلت الواردات المصرية ارتفاعاً بنسبة 3% لتصل إلى 57.228 مليار دولار في الفترة ذاتها.
وتراجعت الصادرات في عام 2023 بنسبة 1.5% لتبلغ 35.3 مليار دولار، في حين شهدت الواردات انخفاضاً بنسبة 13% لتصل إلى 72.5 مليار دولار، مما يعكس جهود الحكومة للحد من العجز التجاري ودعم الاقتصاد المحلي.