قررت لجنة قيد الأوراق المالية، الموافقة على قيد أسهم شركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست Catalyst Partners Middle East (CPME)، ذات غرض الاستحواذ (SPAC) قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 10 ملايين جنيه مصري موزع على مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد ممثلة في إصدار واحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) و(السوق الرئيسي).
استيفاء الشروط
وجاء القرار طبقًا للمواد أرقام (6) و(7 مكرر) و(7 مكرر1) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ولا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال فترة الثلاثة أشهر من تاريخ القيد المؤقت وحتى استيفاء الشروط (1، 2، 3، 4) من المادة (7 مكرر) إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة باستيفاء الشروط المشار إليها أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القيد.
مد المهلة
ونص قرار قيد أسهم الشركة على أنه يجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناء على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة، وفى جميع الأحوال، يكون التعامل على أسهم الشركة بالقيمة الاسمية خلال الفترة من تاريخ القيد وحتى نشر تقرير الإفصاح طبقًا للمادة (138) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 أو لحين إصدار الشركة لقوائم مالية لا تقل عن اثني عشر شهرًت.
بيانات البورصة
وشمل القرار أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط “خدمات مالية غير مصرفية” اعتبارا من يوم الخميس الموافق 14/11/2024، باستخدام” Ticker Symbol” رمز السهم “CPME.CA”، على ان تلتزم الشركة بزيادة رأس مالها نقدًا إلى مائة مليون جنيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.
زيادة رأس المال
وتضمن القرار أن يتم طرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية وفًقا للتعريف الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024,وطبقا للبنود (1 ،4،3،2) من المادة 7 مكرر من قواعد القيد وعرض مشروع قرار الاستحواذ متضمنًا كافة التفاصيل المتعلقة بنشاط الشركة أو الشركات المستهدفة بالاستحواذ على الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ قيد أسهم الشركة بالبورصة، وذلك تنفيذًا لأحكام البنود أرقام 6 و7 من المادة رقم (7 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.علماً بانه : يشترط لإتاحة التداول على أسهم الشركة لكافة المتعاملين بالبورصة استيفاء الشركة لكافة شروط القيد المنصوص عليها بالمادة (7) من قواعد القيد، وكذلك نشر الشركة لتقرير إفصاح مرفقًا به دراسة القيمة العادلة للسهم معد من خلال مستشار مالي مستقل، وتقديم الممثل القانوني للشركة طلب للبورصة لإتاحة التداول على أسهم الشركة لكافة المتعاملين، تنفيذًا لأحكام المادة (7 مكرر1) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.