أسعار الغذاء والوقود تدفع التضخم الشهري في مصر للارتفاع.. ومؤشرات جديدة في الأفق

أظهر تحليل البنك المركزي المصري في أكتوبر 2024، لتطورات التضخم استمرار تأثير العوامل الداخلية على التضخم الشهري، رغم تباطؤه على أساس سنوي.

أسباب الزيادة الشهرية

وأشار البنك المركزي إلى أن السلع الغذائية الأساسية كانت المحرك الأكبر لهذا الارتفاع، حيث ساهمت بمقدار 0.80 نقطة مئوية في التضخم الشهري.

وأضافت السلع الاستهلاكية والخدمات 0.27 و0.23 نقطة مئوية على التوالي، ما يعكس تأثيراً ملموساً لهذه الفئات على المؤشر العام للتضخم، وبلغ معدل التضخم الأساسي السنوي 24.4% في أكتوبر، منخفضاً من مستوياته السابقة، إلا أن المعدل الشهري ارتفع إلى 1.3% مقارنة بـ1% في سبتمبر.

ويتوقع أن تظهر انعكاسات زيادة أسعار الوقود، التي تم الإعلان عنها في 18 أكتوبر، في بيانات التضخم لشهر نوفمبر، مما قد يدفع المؤشر لمزيد من الارتفاع.

أهمية التضخم الشهري

ويؤكد البنك المركزي في تحليله أن التركيز على التضخم الشهري بدلاً من السنوي يعطي رؤية أدق لمسار الأسعار.

ويُظهر المعدل الشهري مدى التغير اللحظي في الأسعار بعيداً عن تأثير سنة الأساس، وهو ما يعكس اتجاهات الاقتصاد بشكل أوضح، مع استمرار مراقبة تطورات التضخم، يبقى الضغط الرئيسي على السياسة النقدية لتحديد مسار الفائدة بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة.