قال محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش افتتاح النسخة الثامنة من معرض “Destination Africa”، أن الجمعية اجتمعت مؤخرًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، لمناقشة وثيقة السياسات وخطط تنفيذها لتنمية الصادرات المصرية.
وثيقة مجتمع الأعمال
وأوضح قاسم أن وثيقة “مجتمع الأعمال” استغرقت ستة أشهر من الإعداد، وتهدف إلى تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، الأوروبية، والآسيوية.
وشارك في إعداد الوثيقة 11 منظمة أعمال عبر جلسات تشاورية، من أبرزها: الغرفة الأمريكية بالقاهرة، جمعية رجال الأعمال المصريين، جمعية شباب الأعمال، والمركز المصري للدراسات الاقتصادية.
واقترحت الوثيقة تأسيس هيئة وطنية لدراسة الأسواق المستهدفة مع التركيز على الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية، أبرزها الصناعات الهندسية.
تحقيق أهداف التصدير
ووشدد قاسم ردًا على سؤال حول خفض نسبة المساندة التصديرية في البرنامج الجديد لدعم الصادرات، على أهمية التناسب بين مستهدفات الحكومة لزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار وحجم المساندة التصديرية المخصصة للشركات.
الاستثمار لأجل التصدير
وكشف قاسم عن إطلاق الجمعية لمبادرة “الاستثمار من أجل التصدير”، التي تهدف إلى:
1- إقامة معارض تجارية
2- تنظيم بعثات دولية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
3- تعزيز دور الشركات الأجنبية في تحقيق مستهدفات التصدير المصرية.
وأشار قاسم إلى تلقي الجمعية طلبات استثمارية ضخمة، تتجاوز تكلفتها مئات الملايين من الدولارات من دول آسيوية وأوروبية، ويتم حاليًا دراستها لتحديد مدى جدواها.
زيادة الطلبات الاستثمارية
وتوقع قاسم زيادة كبيرة في حجم الطلبات على الاستثمار خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الشركات المحلية قد لا تملك القدرة الكافية لتحقيق أهداف التصدير بمفردها، مما يجعل فتح باب الاستثمار الأجنبي أمرًا حتميًا لزيادة الصادرات.