رئيس الوزراء: خطة لمُضاعفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي من 122 ألف سيارة إلى 250 ألف سيارة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة مُضاعفة أعداد السيارات المُستهدف تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، ووضع خطة لمُضاعفة تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز من 122 ألف سيارة إلى 250 ألف سيارة. مع ضرورة وضع مُحفزات لمن يقوم بالتحويل.
مبادرة تحويل السيارات
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، مع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
العمل بالغاز الطبيعي
وفي مُستهل الاجتماع قال الدكتور مصطفى مدبولي إن هناك اهتمامًا كبيرًا بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، واستكمال ما بدأته الحكومة في هذا الملف الذي يُسهم في توفير وقود أقل تكلفة مقارنة بالوقود التقليدي، بالإضافة إلى تحقيق المستهدفات البيئية، كما أنه أكثر وفرة للمستهلكين.
تحويل السيارات الحكومية
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم البدء في تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي، منوهًا إلى أن التحويل يُوفر الكثير على الدولة والمواطن، ويتوافق، في الوقت نفسه، مع الإجراءات التي تتخذها الدولة للتحول نحو الوقود النظيف.
خطة المليون سيارة
وفي إطار ذلك، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية العائد الاقتصادي السنوي لـ “خطة المليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط”، وكذا متطلبات تنفيذ خطة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط.
وأكد الوزير أن قطاع النقل يشكل محورًا رئيسًا لسوق الغاز، لافتًا إلى أن المبادرات الحكومية تؤدي دورًا رئيسًا في تحفيز استخدام الغاز الطبيعي المضغوط في أساطيل النقل العام وكذا الانشطة التجارية؛ حيث تسعى الدول إلى تعظيم استخداماتها من الغاز الطبيعي المضغوط كبديل للطاقة التقليدية.
القابضة للغازات الطبيعية
فيما عرض المهندس محمد خضير، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، الموقف التنفيذي الحالي لخطة المليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، موضحًا أن إجمالي عدد المحطات القائمة منذ بدء النشاط يصل إلى 805 محطات بنسبة استغلال 60%. كما بلغ إجمالي عدد السيارات المحولة 562 ألف سيارة.
واستعرض نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية القدرة الإنتاجية للشركات العاملة بنشاط التحويل، وكذا التكاليف الاستثمارية.