أشرف حجر لمنتدى الأعمال: حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة خطوة جيدة نحو الاستثمار.. والدعم لايتعارض مع الالتزام الضريبي

أثارت الحزمة الجديدة للتسهيلات الضريبية، التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، جدلًا واسعًا حول قدرتها على تحقيق التوازن بين دعم بيئة الاستثمار وضمان الالتزام بالقوانين الضريبية.

وناقش برنامج منتدى الأعمال المذاع على فضائية الحدث اليوم مع الإعلامي والكاتب الصحفي، سعيد الأطروش، تأثير حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة على بيئة الاستثمار في البلاد.

وقال أشرف حجر رئيس مجلس إدارة شركة المحاسبون القانونيون المصريون، إن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، تعد خطوة جيدة نحو الاستثمار، ويعتمد نجاحها بشكل كبير على آليات التنفيذ وتفاصيلها الإجرائية، والتي يجب أن توازن بين التيسير على المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية.

أضاف أن هذه الحزمة قد تمثل نقطة تحول إذا تم تطبيقها بوضوح وشفافية، مؤكدا أن دعم الاستثمار لا يتعارض مع الالتزام الضريبي، بل يمكن تحقيقهما معًا من خلال رؤية قانونية متكاملة تضمن مصالح جميع الأطراف.

شركات الظل

وتطرق للحديث عن الاقتصاد غير الرسمي، حيث أشار إلى أن مصطلح “شركات الظل”، لا يشمل فقط الشركات التي تعمل بالكامل خارج الإطار الرسمي، بل أيضًا تلك التي تجمع بين نشاط رسمي وآخر غير رسمي.

تحديات إلزام شركات الظل بالقوانين

أوضح أشرف حجر، أن الاقتصاد غير الرسمي أو “شركات الظل” تمثل تحديًا كبيرًا للدولة بسبب غياب هذه الأنشطة عن الرادار الرسمي، لافتا إلى أن إلزام هذه الشركات بالقوانين يبدو غير عملي في ظل عدم القدرة على تحديدها أو تعقبها بشكل دقيق.

وأشار إلى تصريح لافت لوزير المالية، الذي أكد فيه: “لن ننظر إلى الماضي”، مما يعكس رؤية جديدة تقوم على استيعاب القطاع غير الرسمي بدلًا من معاقبته على أخطاء الماضي.

الشمول المالي

ورأى “حجر” أن الحل يكمن في منظومة الشمول المالي، التي تُعد الأداة الفعّالة والركيزة الأساسية لجذب هذا القطاع إلى الاقتصاد الرسمي.

ذكر أن الشمول المالي يعتمد على إدماج جميع الأفراد والكيانات الاقتصادية ضمن النظام المصرفي، مما يجعل الأنشطة المالية أكثر شفافية وقابلة للرقابة، مضيفا أنه مع تزايد ارتباط الأنشطة غير الرسمية بالبنوك، ستُصبح حساباتها المصرفية مكشوفة تلقائيًا ضمن المنظومة.

وتابع أشرف حجر، أن هذا التحول يعني أن أصحاب الشركات الصغيرة وغير المسجلة لن يكونوا قادرين على البقاء خارج المنظومة إذا أرادوا الاستفادة من الخدمات المصرفية أو التعامل مع القطاع المالي الرسمي، وستُظهر بياناتهم المالية حجم أنشطتهم الفعلية، مما يُسهم في تحديدهم ودمجهم ضمن الاقتصاد الرسمي.

مشروع عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين

واعتبر أن مشروع قانون عدم جواز المحاسبة الضريبية لغير المسجلين بمصلحة الضرائب عن الفترات الضريبية السابقة، وأن تاريخ تطبيق القانون هو تاريخ بداية النشاط الاقتصادي، يعد حجر الأساس لاستراتيجية الدولة في تعزيز الشمول المالي، وخطوة مميزة للكيانات الاقتصادية غير الرسمية لدمجها وتقنين نشاطها وأوضاعها دون تخوف من الماضي.

حلول للتخفيف من الأعباء الضريبية

أكد أن استخدام الحلول غير الضريبية يخفف من الأعباء الضريبية، معتبرا أن إعادة الانتظام للأعمال تُعد خطوة أساسية تُسهم في تحسين الوضع الاقتصادي العام وتخفيف العبء الضريبي على الجميع، ما يعزز من استدامة النظام المالي.

المنهج الفكري الجديد للدولة

أعرب رئيس مجلس إدارة شركة المحاسبون القانونيون المصريون، عن سعادته بالمنهج الفكري للدولة الذي يركز على التطلع للمستقبل بتفاؤل وتخطيط جيد، بدلاً من الانشغال بما حدث في الماضي وترك الغد يسقط دون تخطيط.

أضاف أن هذا المنهج الفكري الجديد سيمكن المسؤولين من اتخاذ قرارات مستنيرة، وسيصبح من اليسير، تحديد حجم الشركات وتقييم أدائها من خلال منظومة الفواتير الإلكترونية أو من خلال الإقرارات الضريبية السابقة أو آخر الربط الضريبي.

السداد الجزئي للحالات الدفترية

واقترح أشرف حجر، أن يتدخل مجلس الشعب لتعديل بعض جوانب النظام الضريبي خاصة فيما يتعلق بالسداد الجزئي في الحالات الدفترية، حيث سيتم سداد 50% من أصل الضريبة الواردة في مذكرة الفحص، وهذا ليس تحيزا للممول ضد الضرائب بل هو اقتراح قائم على الواقع العملي.