توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% خلال العام المالي 2026، لكنها خفضت تقديراتها لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي إلى 4% فقط.
تراجع التضخم
وذكرت الوكالة في تقرير حديث أن متوسط معدل التضخم في مصر سيتراجع بشكل ملحوظ إلى 16% في العام المالي المقبل، مقارنة بـ 27.5% في العام المالي الحالي، على أن ينخفض مجددًا إلى 13% بحلول 2026.
وأشارت إلى أن استقرار الظروف الاقتصادية والتمويلية سيعزز جودة الائتمان للحكومات والشركات في الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، خلال عام 2025.
الأسواق الناشئة
وأوضحت موديز أن الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة سيظل مستقرًا بوجه عام، مدعومًا بتباطؤ معدلات التضخم وبدء خفض معدلات الفائدة.
ولفتت إلى أن انخفاض الفروق الائتمانية وزيادة إصدارات السندات يعكسان ارتفاع شهية المستثمرين تجاه سندات الأسواق الناشئة.
دورة إيجابية للاستثمار
وتوقعت الوكالة أن تؤدي زيادة تدفقات الاستثمار إلى تحسن قيمة العملات المحلية وتراجع مخاطر الأصول، مما يساهم في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت أن تشهد حكومات الأسواق الناشئة انخفاضًا طفيفًا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، مدعومًا بمعدلات الفائدة المنخفضة وزيادة الإيرادات.
تحديات مستمرة
وحذرت “موديز” من أن الالتزامات المالية المتعلقة بالديون والإنفاق الإلزامي ستحد من تحسين الأوضاع المالية، كما توقعت استمرار التحديات المتعلقة بقدرة تحمل الدين، نتيجة بقاء معدلات الفائدة مرتفعة رغم الاتجاه نحو الانخفاض.