توقع بنك مورجان ستانلي أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 27.75% في اجتماعه المرتقب غدًا، مدفوعًا بارتفاع معدلات التضخم في الأمد القريب.
التضخم يدعم الحذر
وأوضح التقرير الصادر عن بنك الاستثمار الأمريكي أن استمرار ارتفاع معدل التضخم في مصر يعود إلى زيادات أسعار الطاقة مؤخرًا، بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 13% في منتصف أكتوبر، إلى جانب تسارع وتيرة انخفاض قيمة العملة منذ نهاية الشهر ذاته.
خفض الفائدة
وتوقع التقرير أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا بحلول الربع الأول من 2025، مدعومًا بانخفاض ملحوظ في معدلات التضخم نتيجة التأثيرات الأساسية المواتية.
ورجح التقرير أن يشهد معدل التضخم انخفاضًا إلى 25.3% في نوفمبر وإلى 23.7% في ديسمبر، رغم وجود مخاطر تصاعدية طفيفة.
سياسة نقدية حذرة
وأشار التقرير إلى أن توقعات التضخم في الأمد القريب، بجانب عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية العالمية والتطورات الجيوسياسية، ستدفع البنك المركزي إلى الاستمرار في تبني موقف حذر.
وأضاف التقرير: “لم نعد نتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة في نوفمبر أو ديسمبر الجاري، وإنما من المحتمل أن يتم أول خفض بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع فبراير المقبل”.