أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث سجل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 27.25%، وسعر الإقراض 28.25%، وسعر العملية الرئيسية 27.75%. كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
جاء القرار متماشياً مع آخر المستجدات الاقتصادية محلياً ودولياً منذ الاجتماع السابق للجنة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية العالمية وتطورات الاقتصاد المحلي.
العوامل عالميًا
وأشارت اللجنة إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها الاقتصادات المتقدمة والناشئة أسهمت في خفض معدلات التضخم العالمي، ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر تحيط بالنمو الاقتصادي العالمي، منها:
-تأثير السياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي.
– التوترات الجيوسياسية.
– احتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
أداء الاقتصاد المحلي
وأظهرت المؤشرات الأولية نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أسرع في الربع الثالث من 2024 (أكثر من 2.4% مقارنة بالربع الثاني).
وتشير التوقعات إلى استمرار هذا الاتجاه في الربع الرابع، رغم أن النشاط الاقتصادي لم يصل بعد إلى طاقته القصوى.
حجم التضخم
واستقر التضخم السنوي العام عند 26.5% للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر 2024، مدفوعاً بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية مثل غاز البترول والأدوية
وتراجع التضخم الأساسي السنوي قليلاً إلى 24.4% في أكتوبر، ما يعكس تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي.
معدلات البطالة
وارتفعت معدلات البطالة بشكل طفيف إلى 6.7% في الربع الثالث من 2024 مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، بسبب عدم مواكبة وتيرة خلق فرص العمل لزيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم والسياسة النقدية
وتتوقع اللجنة استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية 2024، مع إمكانية انخفاض ملموس في الربع الأول من 2025، نتيجة التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب لتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لتحقيق هدفها في كبح التضخم.