يعمل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مع دول أخرى على خطة لتقليص مليارات الدولارات من الدعم الموجه لمشاريع النفط والغاز الأجنبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز سياسات المناخ قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.
ويسعى المفاوضون للتوصل إلى اتفاق خلال اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، ما قد يُمثل تحولًا جذريًا في تمويل الطاقة عالميًا، مع التركيز على توجيه التمويل نحو مشاريع الطاقة النظيفة.
القيود الجديدة
– منع وكالات ائتمان الصادرات التابعة للدول الأعضاء في منظمة التعاون من تمويل مشاريع الوقود الأحفوري الكبرى.
– تعزيز التمويل لمشاريع الطاقة النظيفة عالميًا.
– ترسيخ السياسات المناخية الحالية، ما يجعل من الصعب على إدارة ترامب إلغاءها مستقبلًا.
تحديات دولية
وتواجه الخطة معارضة رُغم الدعم الأوروبي والأمريكي ألا وهي كوريا الجنوبية التي ترى أن القيود تهدد أمن الطاقة والمنافسة العادلة، وتركيا التي ترى أن الاقتراح يتعارض مع مصالح الأمن القومي.
دور الولايات المتحدة
وتُمثل هذه الخطوة تحولًا في الموقف الأمريكي، حيث كانت البلاد مترددة سابقًا في فرض قيود على تمويل الوقود الأحفوري، ولكن مع قرب انتهاء ولاية الإدارة الحالية، تسعى الولايات المتحدة إلى إقرار سياسات مناخية يصعب التراجع عنها، مع تقديم تنازلات تجعل الاتفاق متوافقًا مع ميثاق بنك التصدير والاستيراد.