بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية بالمفوضية الأوروبية تفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، والتي تم الإعلان عنها ضمن اتفاقية شراكة استراتيجية في مارس الماضي.
وأكدت المشاط على أهمية التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي يمثل شريكًا استراتيجيًا يدعم مشروعات تنموية متعددة الأولويات، مشيرة إلى أن المحفظة الجارية بين الجانبين تشمل منحًا وتمويلًا مختلطًا لدعم قطاعات حيوية مثل النقل، المياه، الزراعة، والطاقة المتجددة.
آلية ضمانات الاستثمار
وتضمن الاجتماع بحث سبل الاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار المقدمة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، وسبل تعزيز التعاون في إطار الحزمة التمويلية الموقعة مسبقًا.
واقترح الجانبان تنظيم ورشة عمل في مصر لتعريف الجهات ذات الصلة بآليات الصندوق والفوائد التي يقدمها، بما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار والتنمية المستدامة.
دعم التحول الأخضر
وتطرقت الوزيرة إلى الجهود الحكومية لدعم القطاع الخاص من خلال منصة “حافز”، التي تقدم الدعم المالي والفني للشركات، بالإضافة إلى مبادرات أخرى مثل برنامج «نُوفِّي»، الذي يركز على حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لتعزيز التحول الأخضر في مصر.
أولويات الشراكة الشاملة
ويبلغ حجم التعاون الجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي حوالي 7.4 مليار يورو، موزعة على ستة محاور استراتيجية تشمل: تعزيز العلاقات السياسية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة، وتحسين أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير مبادرات تمس حياة المواطنين، مثل التعليم وتنمية المهارات.
تعزيز التنمية المستدامة
وأشادت المشاط بالتعاون القائم في المشروعات التنموية، مؤكدة أن الجهود المشتركة تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة تُلبي الاحتياجات الوطنية وتعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما يخدم رؤية الدولة المستقبلية.