أعلن البنك المركزي التركي عن رفع نسبة متطلبات الاحتياطي للودائع قصيرة الأجل بالليرة التركية من 15% إلى 17%، في حين خفض نسبة الاحتياطيات التي يمكن للبنوك الاحتفاظ بها بالعملات الأجنبية من 5% إلى 4%.
تأثير على السيولة
وتُتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى سحب نحو 100 مليار ليرة من السوق المالية، حيث تُقدر السيولة اليومية الزائدة بـ638 مليار ليرة، وفقًا لتصريحات أوكان إيرتم، كبير الاقتصاديين في “ترك إكونومي بنكاسي”.
وأوضح أن السيولة الزائدة تُضعف تأثير قرارات السياسة النقدية، وأن استيعاب جزء من هذه السيولة يتيح للبنك المركزي زيادة فعالية قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة ومتطلبات السوق.
تطبيع السياسة النقدية
وقال أركين إيسيك، كبير الاقتصاديين في “كيو إن بي تركيا”، إن هذه الإجراءات “جزء من عملية تطبيع السياسة النقدية”، مع تأثير فوري محدود، لكنها تشير إلى اتجاه مستمر لتعزيز استقرار السوق ودعم الليرة التركية.
انعكاسات اقتصادية
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تسعى فيه تركيا إلى معالجة تقلبات السوق وتعزيز الثقة بالليرة، وسط تحديات اقتصادية وضغوط تضخمية مستمرة.
ويُتوقع أن تسهم التعديلات في تعزيز الاستقرار النقدي وتحسين آليات التحكم في السيولة، بما يدعم الاقتصاد التركي بشكل عام.