أعلن ديميتريوس تساكوناس، رئيس وكالة إدارة الدين العام اليونانية، أن البلاد تخطط لإصدار سندات جديدة بقيمة تصل إلى 8 مليارات يورو خلال عام 2025، لتغطية نحو ثلاثة أرباع احتياجاتها التمويلية السنوية التي تقدر بـ11 مليار يورو.
وأشار تساكوناس إلى أن الجزء المتبقي من التمويل سيأتي من مصادر أخرى، بما في ذلك صناديق أوروبية مثل صندوق الجيل القادم للاتحاد الأوروبي، ويأتي ذلك بعد أن أصدرت اليونان سندات بقيمة 9.5 مليار يورو في 2024.
خفض الدين العام
وتواصل الحكومة اليونانية جهودها لتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مستهدفةً خفضها بنحو 20 نقطة مئوية خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأعلن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس عن خطة لتسديد قروض الإنقاذ المستحقة بين عامي 2033 و2042 قبل مواعيدها المحددة.
مؤشرات اقتصادية إيجابية
وتتوقع اليونان نمو اقتصادها بنسبة 2.3% في 2025، متجاوزةً معدل النمو المتوقع هذا العام البالغ 2.2%، مما يجعلها تتفوق على العديد من دول منطقة اليورو.
وتشير التوقعات إلى تحسن نسبة الدين حيث سينخفض من 154% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 147.5% في 2025.