اتحاد الغرف التجارية: تعاون مع المغرب لتنمية التجارة البينية والتصنيع المشترك

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، سعي الاتحاد إلى التعاون مع جامعة الغرف المغربية من أجل خلق تحالفات للتصنيع المشترك، وتنفيذ المشروعات، وتنمية التجارة البينية بين البلدين، وتجاوزها إلى تعاون ثلاثي لأسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة لكل منا.

الملتقى الاقتصادي والتجاري

جاء ذلك في كلمة لرئيس اتحاد الغرف التجارية خلال الملتقى الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب والمنعقد، اليوم السبت، في القاهرة، تحت شعار “نحو شراكة عربية إفريقية”، والذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين مصر وأشقائها من الدول العربية والإفريقية، والانفتاح على شراكات تعاون وبناء، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

الاستثمار المتبادل

ويعد الملتقى الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب فرصة حقيقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب، وفتح آفاق جديدة للتعاون العربي الإفريقي المشترك، بما يحقق التكامل الاقتصادي ويدعم فرص الاستثمار المتبادل بين الدولتين الشقيقتين، كما يأتي الملتقى استهلالاً للاجتماع الأول للغرفة المشتركة المصرية المغربية والمقرر انعقاده غداً الأحد.

الغرفة المشتركة المصرية المغربية

ورحب الوكيل برجال المال والأعمال من المغرب، مشيرا إلى انعقاد الاجتماع الأول للغرفة المشتركة المصرية المغربية، غداً، بعد توقف طويل لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية.. داعيا إلى تفعيل ما سيتم التحاور حوله، خلال الاجتماع، من مختلف فرص التعاون الإقتصادى المشترك في التجارة والصناعة والخدمات، من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية بما يحقق الغرض، ويلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل في البلدين. وطالب رئيس اتحاد الغرف التجارية بضرورة استغلال ما يجمع بين مصر والمغرب من اتفاقيات ثنائية متعددة، واتفاقية التيسير العربية، واتفاقية أغادير، واتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية، من أجل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

تحالفات للتصنيع المشترك

وقال “سيسعى اتحاد الغرف التجارية جاهدا، بالتعاون مع رئيس جامعة الغرف المغربية، لترجمة تلك الرؤى الى واقع ملموس، من خلال إنشاء غرفة عمليات، تتولى الربط بين منتسبينا، لخلق تحالفات للتصنيع المشترك، وتنفيذ المشروعات، ولتنمية تجارتنا البينية، وتجاوزها الى تعاون ثلاثى لاسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة لكل منا”.

خط ملاحي

وأضاف ” قمنا بتشكيل كل جانب من الغرفة المشتركة في التخصصات التي تحقق خطة العمل.. كما نقوم بحصر ما يتم استيراده من العالم لكل جانب ومن يقوم بالاستيراد وتحديد المنتجات ومكونات الصناعة التي يمكن تبادلها، وسنسعى لإنشاء خط ملاحي مباشر لحين إعادة تشغيل الطريق البري الساحلي المتوسطي، وكذلك لاستخدام كل دولة للأخرى كمركز لوجيستي للدخول لدول الجوار خاصة بعد اعتماد اتفاقية النقل البري الدولي في الدولتين ولاستغلال مناطق التجارة الحرة المتاحة وسهولة الولوج لشرق وغرب افريقيا”.