قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن تعديل أحكام قانون تسجيل السفن التجارية هي تعديلات ستؤدي لإحداث طفرة كبيرة في دعم قطاع النقل البحري خاصة في ضوء ماتتمتع به مصر من موقع جغرافي فريد وإبراز دور الدولة المصرية في جهود تنمية قطاع النقل البحري.
الأسطول التجاري
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، وزيادة طاقة وحجم الأسطول التجاري البحري المصري.
السفن المملوكة
وأشار إلى أن هذه المشروعات بقوانين تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري، التي اقتضت التوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يقتصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط.
النقل البحري
ولفت إلى أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية عام 1990، قانون هام جدا ولم تمتد له يد التعديلات منذ سنوات طويلة، ويحتاج تعديلات كثيرة لتلافي بعض المشاكل التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لتعزيز قدرة الدولة المصرية على المنافسة البحرية.