أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تركز جهودها لدعم الصناعة الوطنية بهدف رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 14% حاليًا إلى 20% بحلول عام 2030.
التصنيع الوطني
وأشار السلاب إلى أن الصناعة المصرية تعيش أزهى عصورها في ظل اهتمام القيادة السياسية والحكومة بحل التحديات التي تعيق تطوير قطاع التصنيع الوطني. وثمّن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للبنك المركزي والحكومة بتوفير كافة المستلزمات المالية اللازمة للإنتاج والتصنيع، باعتبار القطاع الصناعي من أولويات الدولة.
الأراضي الصناعية
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت جهودًا كبيرة لتأهيل البنية التحتية والتشريعية اللازمة للنهوض بالصناعة، شملت قرارات وتعديلات قانونية أسهمت في معالجة تحديات عميقة، مثل توحيد الجهات المعنية بإدارة الأراضي الصناعية.
قطاع الصناعة
وأشاد السلاب بإعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراجعة وتخفيض الرسوم المفروضة على المستثمرين، وتوحيد إجراءات السداد. واعتبر هذه الخطوة انعكاسًا واضحًا لفهم الحكومة للتحديات التي تواجه قطاع الصناعة، مؤكدًا أنها ستخفف من الأعباء المالية وتساهم في دفع عجلة التصنيع الوطني.