صرّح النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن تعديل أحكام قانون تسجيل السفن التجارية يمثل جزءًا من الجهود المبذولة لتطوير مناخ الاستثمار في مصر. وأكد أن هذه التعديلات لم تكن لتؤتي ثمارها لولا الخطوات السابقة في تعزيز البنية التحتية عبر إنشاء شبكة طرق قوية وموانئ ومطارات متطورة.
وأضاف أن مصر أصبحت على أتم الاستعداد لجني ثمار هذه الجهود التي ساهمت في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
التجارب الدولية
وعلّق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على أهمية النظر إلى التجارب الدولية في تنظيم هذا القطاع، مشددًا على ضرورة مواكبة أحدث الممارسات العالمية.
الملاحة البحرية
ويتضمن مشروع القانون إلزام المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل عند تعرض السفينة لحوادث مثل الغرق أو الحريق أو الاستيلاء عليها، مع الالتزام بشطب السفينة من السجلات الرسمية في هذه الحالات.