أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مناقشة اللجنة إدخال تعديلات جوهرية على قانون تقنية المعلومات، المعروف إعلاميًا بقانون الجرائم الإلكترونية.
وأوضح بدوي أن التعديلات تهدف إلى مواجهة جرائم مستحدثة أفرزها التطور التكنولوجي المتسارع، مثل تجريم المراهنات الإلكترونية في مجالات متعددة، وتنظيم المسؤولية المدنية والجنائية للروبوتات.
تحديات قانونية
و أكد بدوي أن ظهور الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية فرض تحديات قانونية جديدة تستدعي وضع أطر تشريعية مبتكرة، بما يضمن الاستخدام العادل لهذه التقنيات دون فرض قيود على الإبداع أو تقييد تطور التكنولوجيا.
وأشار إلى أن الاعتماد على المبادئ التقليدية للمسؤولية القانونية بات غير كافٍ لمواجهة الجرائم الناتجة عن التطورات التكنولوجية.
ميثاق أخلاقي
وأضاف رئيس اللجنة أن التعديلات الجديدة ستشمل وضع ميثاق أخلاقي للاستخدام الآمن للتكنولوجيا الحديثة، محذرًا من خطورة فقدان السيطرة على الذكاء الاصطناعي إذا لم يتم تنظيمه بشكل صحيح، لافتًا إلى أنه قد يتحول إلى أداة تُستخدم بشكل إيجابي أو سلبي،
كما ستتضمن التعديلات تشديد العقوبات على جرائم الابتزاز الإلكتروني ونشر الشائعات، والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار المجتمعي وهدم القيم الأخلاقية.
السلم الاجتماعي
وأكد بدوي أن الحفاظ على السلم الاجتماعي بات ضرورة ملحة في ظل الثورة التكنولوجية التي تسير بخطوات متسارعة نحو الجمهورية الجديدة.
واختتم بدوي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الدولة للتعامل مع التحديات الرقمية وضمان التوظيف الأمثل للتكنولوجيا بما يخدم المجتمع ويحافظ على أمنه واستقراره.