وقعت غرفة الصناعات الكيماوية بروتوكول تعاون مع هيئة المواصفات والجودة، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين لتطوير معايير الجودة وتحسين أداء القطاع الصناعي الكيماوي في مصر.
الاجتماع الشهري
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الشهري لغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور شريف الجبلي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والمهندس خالد صوفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة.
أهداف البروتوكول
وقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن البروتوكول يهدف إلى توفير الدعم الفني للصناعات الكيماوية، ورفع كفاءة المنتجات لتتوافق مع المعايير الدولية، مما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأكد رئيس غرفة الصناعات الكيماوية أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز جودة المنتجات الوطنية، مشيرًا إلى أن الغرفة تسعى باستمرار لدعم القطاع الصناعي من خلال الشراكات مع الهيئات المتخصصة.
دعم الشركات الصناعية
وقال المهندس خالد صوفي، رئيس هيئة المواصفات والجودة، إن البرتوكول يستهدف الاستفادة من خدمات الهيئة ودعم الشركات الصناعية من خلال الاستفادة من خدمات الهيئة في تحسين القدرات الإنتاجية ورفع مستوى الجودة، بما يتماشى مع المعايير والمقاييس الدولية، لتعزيز قدرتها التنافسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
ويتضمن البروتوكول التعريف بالأنشطة والخدمات، وتعزيز التعريف بأنشطة وخدمات الطرفين عبر المحافل الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات لضمان تنفيذ المهام الموكلة لكل طرف في أسرع وقت ممكن، و اختصاصات الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، باعتبارها الجهة الرسمية المعتمدة في مصر، تقوم الهيئة بإجراء الاختبارات والتحاليل للمواد والخدمات والمنتجات الصناعية.
برامج تدريبية
وتقوم الهيئة إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متطورة تغطي الاختبارات والتحاليل الكيميائية، موجهة لشركات الصناعات الكيماوية، وتأهيل كوادر العاملين في معامل التحليل والاختبارات التابعة لشركات الصناعات الكيماوية.
وتضمن البروتوكول دعم الشركات في إجراء الاختبارات البيئية وفحص المخلفات الصناعية، ومساعدة الشركات على تطبيق المواصفات القياسية المصرية على منتجاتها.
وتناول دور غرفة الصناعات الكيماوية، بتوفير بيانات الشركات الكيماوية لتسهيل حصولها على خدمات الهيئة، ودعوة ممثلي الطرفين لتعزيز التعاون وتنسيق الجهود، ووضع خطة عمل متكاملة لتحقيق أهداف التعاون، ودعم الأنشطة الصناعية عبر تقديم خدمات متعددة تشمل رعاية المصالح المشتركة للشركات الأعضاء.
خدمات فنية متطورة
من جانبه، أوضح رئيس هيئة المواصفات والجودة أن البروتوكول يعكس حرص الهيئة على دعم القطاعات الصناعية المختلفة من خلال تقديم خدمات فنية متطورة تسهم في تحسين مستوى الجودة وزيادة فرص التصدير.
الاقتصاد الوطني
يأتي هذا البروتوكول في إطار خطة الدولة لتعزيز الشراكة بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني، ورفع تنافسية الصناعات المصرية في الأسواق العالمية.
