قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن تحرك سعر الدولار منذ تطبيق سعر الصرف المرن في مارس الماضي يعد أمرًا طبيعيًا ومنطقيًا، مشيرًا إلى أن التغير في السعر تراوح بين 4% إلى 5%، حيث بدأ الدولار عند 47 جنيهًا ووصل اليوم إلى 49 جنيهًا.
وأضاف مدبولي أن سياسة سعر الصرف المرن تهدف إلى تجنب تكرار الأخطاء السابقة التي كانت تحدث عند تثبيت سعر الصرف لفترات طويلة، مما كان يؤدي في النهاية إلى الحاجة لتنفيذ تعويم مفاجئ بنسب كبيرة.
سعر الصرف المرن
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تبنت سياسة سعر الصرف المرن لتجنب التضخم الكبير المفاجئ الذي يحدث عند تغيير سعر العملة بشكل قسري.
وأكد أن هذه السياسة تعطي ثقة للأسواق والمستثمرين وتوفر بيئة مواتية للاستثمار على المدى الطويل، حيث أشار إلى أن المستثمرين أصبحوا قادرين على وضع توقعات مستقبلية في السوق المصرية تمتد إلى 15 أو 20 عامًا بفضل الاستقرار الذي توفره هذه السياسة.
إيرادات العملة الأجنبية
وأشار مدبولي إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في زيادة إيرادات العملة الأجنبية، سواء من خلال قطاع الصناعة أو السياحة أو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مؤكداً أن هناك استقرارًا في سعر الصرف يجعل تحويل الأموال يتم عبر القنوات الرسمية، مما يساعد في القضاء على السوق السوداء.
إيرادات قناة السويس
وتطرق مدبولي أيضًا إلى أهمية إيرادات قناة السويس كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن هذه الإيرادات تأثرت في الفترة الأخيرة بسبب الظروف الدولية، لكنه أكد أن استقرار الأوضاع سيعزز من هذه الإيرادات بشكل كبير.