أظهرت بيانات أولية من شركة تشاينا ريال إستيت إنفورميشن، تراجعًا جديدًا في مبيعات سوق الإسكان في الصين خلال شهر نوفمبر، مما يعكس استمرار أزمة القطاع العقاري.
وانخفضت مبيعات المنازل الجديدة لأكبر 100 شركة عقارية بنسبة 6.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 363 مليار يوان (ما يعادل 50 مليار دولار). كما تراجعت المبيعات 16.6% مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.
الضغوط الاقتصادية
وتعاني الصين من ضغوط اقتصادية متزايدة بسبب انكماش الأسعار في القطاع العقاري، ما يعزز المخاوف من تأثير الأزمة العقارية على الاقتصاد ككل.
ويُتوقع أن تواصل بكين اتخاذ إجراءات لدعم القطاع، وسط ضغوط لتلبية هدف النمو الذي حددته الحكومة عند 5% هذا العام.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن النمو السنوي للصين قد ينخفض إلى أقل من 4% في المستقبل إذا لم يتم تنفيذ إصلاحات تعزز الاستهلاك المحلي.
علامات التحسن الطفيف
وتشير بعض المؤشرات إلى بداية تعافٍ طفيف في السوق، حيث أظهرت أسعار المنازل في بعض المدن الكبرى مثل شنزن علامات على الاستقرار، بعد أن شهدت زيادة في الأسعار لأول مرة منذ أبريل من العام الماضي.
وتباطأ انخفاض الأسعار بشكل عام في سبتمبر وأكتوبر، مما يعطي بعض الأمل في بداية تعافي تدريجي للقطاع.