بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مسودة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر، حيث شدد على أهمية هذه المناطق كعنصر جذب للشركات العالمية لإقامة مقرات ومشروعات، بما يعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الاقتصاد الوطني.
مزايا استراتيجية
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مناطق المال والأعمال ستُقام في العاصمة الإدارية الجديدة ومدن أخرى رئيسية.
وستكون هذه المناطق نقاط ارتكاز للمؤسسات المالية الكبرى وشركات الأعمال، مما يتيح لها مزاولة الأنشطة الاقتصادية والمالية في بيئة متطورة.
تحفيز الاقتصاد
وأكد الاجتماع أن المناطق الجديدة ستُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وستعمل على دفع القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
الإعداد النهائي
وناقش الاجتماع الجوانب المختلفة لمسودة القانون، في إطار الإعداد لصياغة تصور نهائي يحقق أهداف المشروع.
ويهدف القانون إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية ودولية، مستفيدةً من موقعها الجغرافي والبنية التحتية الحديثة.
أهمية المشروع
ويُعد هذا المشروع خطوة طموحة نحو تعزيز بيئة الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الشركات العالمية، وتحقيق التكامل بين المشروعات الكبرى والمناطق الاقتصادية، بما يدعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.