أعلن النائب محمد طارق عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وان قانون الإجراءات الجنائية أعطى للمواطن المصري الحقوق الإنسانية والآدمية على كافة السبل،و أنهى مشكلة تشابه الأسماء وأكد على إلزام أن يكون الضبط القضائي من خلال الرقم القومي.
حقوق الانسان
وقال طارق إن يكون هناك مشروع قانون يعيد ويؤكد جميع حقوق الإنسان للمواطن المصرى، ونحن نتكلم اليوم عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعاد الهيبة والرؤية لجميع المواطنين، كما أننا نتحدث عن إعادة الحقوق للشارع المصري.
الإجراءات الجنائية
وقال طارق إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أكد علي حرمة المنازل وأن يتم دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي، كما أنه يحدد المكان والتوقيت والغرض منه وتنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه.
وسائل الإعلام
وأوضح، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أعطى حرية الرأي بحظر فرض رقابه على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها وأكد على حرية النشر في جميع وسائل الإعلام دون التحريض على العنف.