أظهرت دراسة خاصة صادرة عن “أكاديمية مؤشر الصين”، أن أسعار المساكن الجديدة في الصين شهدت ارتفاعًا بوتيرة أسرع خلال نوفمبر، بنسبة 0.36% مقارنة بـ0.29% في أكتوبر الماضي.
ويأتي هذا النمو نتيجة حزمة من السياسات الحكومية لدعم السوق العقارية المتعثرة.
نمو سنوي
وارتفع متوسط الأسعار بنسبة 2.40% في نوفمبر، متجاوزًا النمو البالغ 2.08% المسجل في أكتوبر، ومن المنتظر أن تصدر البيانات الرسمية عن مكتب الإحصاء الصيني في 16 ديسمبر، لتؤكد هذه الاتجاهات الإيجابية.
جهود حكومية
وكثفت السلطات الصينية جهودها لدعم سوق العقارات، التي تعد ركيزة أساسية لنحو ربع النشاط الاقتصادي في البلاد في ذروته عام 2021.
وشملت التدابير التحفيزية إعفاءات ضريبية على تداول المساكن وتخفيف قيود شراء المنازل، إلى جانب تخفيض الحدود الدنيا لدفع حجز وشراء المنازل.
تحذيرات استدامة التحسن
ويبدي الخبراء تحفظًا حول استدامة التحسن. أشار تقرير “فيتش” إلى أن السوق العقارية تُظهر تحسنًا هامشيًا منذ حزمة السياسات الأخيرة، لكن استدامة هذا الزخم غير مؤكدة.
وقال ينغ وانغ، المدير الإداري لتصنيفات الشركات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى فيتش: “استمرار انخفاض الأسعار أمر مرجح ما لم تتحسن أرباح الشركات في الاقتصاد الحقيقي، ويزداد الدخل القومي.”، كما أكد على توقعات سلبية للسوق العقارية حتى عام 2025.