خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات دول الخليج في عام 2024 إلى 1.6%، مسجلًا ثالث مراجعة سلبية هذا العام، وأشاد البنك بمرونة المنطقة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع استمرارها في تنفيذ أجندة التنوع الاقتصادي.
توقعات بتحسن النمو
وتوقع البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم الأحد، أن يعود النمو إلى الارتفاع في دول الخليج خلال العامين المقبلين، ليصل إلى 4.2%، مدعومًا بسياسات اقتصادية تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز القطاعات غير النفطية.
مرونة اقتصادية
وأكد التقرير على أن اقتصادات الخليج أظهرت مرونة ملحوظة في مواجهة الاضطرابات العالمية، بما في ذلك تقلبات أسعار النفط والتحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن دول المنطقة تحركت بخطوات ثابتة نحو تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤى التنمية الطموحة مثل رؤية السعودية 2030 وغيرها من المبادرات الإقليمية.
أجندة التنوع الاقتصادي
وأشاد البنك الدولي بالجهود التي تبذلها دول الخليج لتعزيز استثماراتها في الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، بالإضافة إلى تطوير قطاعات السياحة والصناعات التحويلية.
ويرى البنك أن هذه المبادرات ستساهم في تحسين النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في المنطقة.