رفعت المصارف في السعودية استثماراتها في السندات الحكومية وشبه الحكومية بنسبة 11.06% على أساس سنوي بنهاية أكتوبر 2024، لتصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 580.2 مليار ريال.
ووصلت مقارنة بـ522.4 مليار ريال في نفس الشهر من عام 2023، سجلت الاستثمارات زيادة قدرها 57.79 مليار ريال، وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي “ساما”.
نمو متواصل
وواصلت المصارف على أساس شهري، زيادة استثماراتها بالسندات الحكومية للشهر الرابع على التوالي، حيث ارتفعت بنحو 5.5 مليار ريال خلال أكتوبر مقارنة بسبتمبر 2024، وفي أول 10 أشهر من العام الجاري، بلغت الزيادة الإجمالية 39.89 مليار ريال، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 7.38% مقارنة بديسمبر 2023.
تفاصيل الاستثمارات والمطلوبات
وتشمل هيكل الاستثمارات السندات الحكومية السعودية السندات والصكوك المصدرة محليًا ودوليًا، والتي تُشترى عبر السوق الثانوية.
وشكلت السندات الحكومية وشبه الحكومية 76.34% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام، التي بلغت 760 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ668.09 مليار ريال في أكتوبر 2023، مسجلة نموًا بنسبة 13.76%.
وارتفع الائتمان المصرفي الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة 23.4% ليصل إلى 179.8 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ145.68 مليار ريال في العام السابق.
السندات كأداة دين
وتمثل السندات الحكومية إحدى الأدوات طويلة الأجل التي تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، بينما تُعد الصكوك السيادية أداة أخرى توفر حق الملكية لحامليها في أصول محددة.