شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تراجعًا إضافيًا في شهر نوفمبر 2024، وفقًا لمؤشر مدراء المشتريات (PMI) التابع لمجموعة S&P Global.
وأشارت البيانات إلى تباطؤ في وتيرة الانكماش، حيث سجل المؤشر 49.2 نقطة مقارنة بـ49.0 نقطة في أكتوبر، ورغم استمرار التراجع، فإن المؤشر اقترب من مستوى النمو البالغ 50.0 نقطة.
عوامل التباطؤ
وساهم ضعف الطلب من العملاء في انخفاض مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة للشهر الثالث على التوالي.
وأظهر قطاع التصنيع بعض النمو بفضل ارتفاع متواضع في الطلب على السلع، مما عوض جزئيًا الانكماش في قطاعات الإنشاءات والتجزئة والخدمات.
تحديات سوق العمل
وشهد شهر نوفمبر انخفاضًا في معدلات التوظيف، حيث كان الانخفاض هو الأسرع منذ فبراير.
وأرجعت الشركات هذا التراجع إلى ضعف المبيعات وانخفاض الثقة في النشاط المستقبلي، وهو ما ظهر في توقعات الإنتاج التي سجلت ثاني أدنى مستوى لها تاريخيًا.
الضغوط التضخمية
وتراجعت معدلات التضخم في تكاليف الإنتاج وأسعار المبيعات إلى أدنى مستوياتها منذ أربعة أشهر، رغم ارتفاع أسعار المواد بسبب قوة الدولار.
وأشار التقرير إلى أن هذا الانخفاض قد يسهم في تراجع محتمل لتضخم أسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة.
تعليق الخبراء
وأوضح ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى S&P Global Market Intelligence، أن هناك إشارات على استقرار أوضاع العمل في بعض القطاعات، خصوصًا التصنيع.
وأشار إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الشركات، مثل ضعف الطلب واستمرار الضغوط الاقتصادية، مما يقلل من التفاؤل بشأن المستقبل.