سجل القطاع الخاص غير النفطي في قطر نموًا ملحوظًا خلال شهر نوفمبر 2024، وفقًا لمؤشر مدراء المشتريات (PMI) التابع لمركز قطر المالي (QFC) والمُعد من قبل S&P Global.
وارتفع المؤشر إلى 52.9 نقطة مقارنة بـ52.8 نقطة في أكتوبر، مما يشير إلى استمرار التحسن في الظروف الاقتصادية.
نمو النشاط والوظائف
وشهدت السوق القطرية ارتفاعًا في الطلب على السلع والخدمات للشهر الحادي عشر على التوالي، مدفوعة بتحسن ظروف السوق وتطوير علاقات العملاء.
وشهد قطاع العمالة زيادة قياسية في التوظيف، حيث قامت الشركات بزيادة الأجور لجذب الكفاءات في سوق عمل تنافسي.
استقرار الأسعار
وتراجع معدل زيادة التكاليف مقارنةً بشهر أكتوبر الذي شهد أعلى مستوى له خلال أربع سنوات، في المقابل، قامت الشركات بتخفيض أسعار السلع والخدمات للشهر الرابع على التوالي لتعزيز قدرتها التنافسية.
تفاؤل بمستقبل الأعمال
وأبدت الشركات القطرية تفاؤلًا بشأن النشاط الاقتصادي خلال العام المقبل، مدفوعة بالنمو السكاني والاستثمارات في قطاعي العقارات والإنشاءات، ورغم انخفاض طفيف في مستوى التفاؤل مقارنة بالمتوسط التاريخي، إلا أن التوقعات ظلت إيجابية.
نمو القطاع المالي
وارتفع النشاط الإجمالي مع تسجيل مؤشر نشاط الأعمال المالية 53.7 نقطة، مما يعكس استمرار النمو رغم تراجعه عن أكتوبر.
وشهد القطاع زيادة في التوظيف وانخفاضًا قياسيًا في أسعار الخدمات المقدمة.