مجد الدين المنزلاوي يكشف لبرنامج «منتدى الأعمال» تحديات القطاع الصناعي.. ويشيد بجهود الحكومة في إنشاء مصانع حديثة

أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة، أن الصناعة المصرية تمر بمرحلة تحول مهمة من كونها مملوكة للحكومة إلى الاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص.

تحديات القطاع الصناعي 

وأشار إلى أن هذا التحول لا يزال يواجه تحديات عدة، أبرزها نقص العمالة المدربة، الرسوم المرتفعة التي تُفرض على تجديد التراخيص أو المفروضة على العمليات الصناعية المختلفة، مما يشكل عبئًا إضافيًا على القطاع.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج منتدى الأعمال مع الكاتب الصحفي والإعلامي سعيد الأطروش، أن الصناعة المصرية لا تزال تواجه تحديات كبيرة تتعلق بتطوير الماكينات والمصانع، حيث كانت النظرة التقليدية قاصرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير دون الاهتمام بمواكبة التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح أن العالم أصبح سوقًا مفتوحًا، والمنتجات المختلفة متوفرة بسهولة عبر الإنترنت، مما يتطلب تطوير المنتجات والتقنيات لتلبية احتياجات المواطن المصري وجذب اهتمامه، ومع ذلك، لم تشهد الصناعة المصرية تطورًا كافيًا يواكب الثورة التكنولوجية، الأمر الذي أدى إلى استمرار استخدام ماكينات قديمة بإمكانيات محدودة، تنتج منتجات ضعيفة الجودة وغير قادرة على المنافسة.

خطوات نحو التطوير

وأضاف أن بعض المصانع، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، بدأت بالفعل خطوات نحو التطوير، إلا أن الحكومة وجدت أن تكلفة تحديث المصانع القديمة غالبًا ما تفوق تكلفة إنشاء مصانع جديدة، ونتيجة لذلك، تم الاتجاه نحو إنشاء مصانع حديثة تعتمد على تكنولوجيا متطورة، وتتميز بإنتاجية عالية وجودة تضاهي المعايير العالمية، مما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

جهود الحكومة لمواجهة التحديات 

وأوضح «المنزلاوي»، أن هناك جهودًا حكومية تُبذل لتخفيف هذه الأعباء، من خلال زيادة معدلات الإنتاج وإعادة النظر في بعض الرسوم لتعزيز الإنتاج الصناعي.

ولفت إلى أن هناك قرارات، اتخذتها الحكومة، مثل عدم فرض أية رسوم بدون موافقة مجلس الوزراء وبالرغم من ذلك فإن الرسوم الحالية مازالت تمثل عائقا أمام الصناعة.

القرارات الإيجابية للحكومة 

وأشار مجد الدين المنزلاوي، إلى بعض القرارات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة وتم الاستمرار في تنفيذها مثل تعليق الضريبة العقارية على المصانع حتى عام 2028 أو 2030، والتي تُعد خطوة داعمة لتحفيز الاستثمار الصناعي.

وقال: “إن الفريق كامل الوزير يدرس إمكانية إلغاء الضريبة العقارية على المصانع بشكل دائم أو تأجيلها مجددًا، مما يعكس إدراك الحكومة لأهمية الصناعة كدعامة أساسية للاقتصاد”.

دور مركز تحديث الصناعة 

وذكر أن مركز تحديث الصناعة يلعب دورًا محوريًا في مساعدة المصانع على التطوير والنمو، مما يحقق فوائد متبادلة للاقتصاد والمستثمرين.

وأشاد «المنزلاوي» بالجهود المبذولة للحد من البيروقراطية التي تعيق نمو القطاع الصناعي، موضحًا أن الرقمنة والاعتماد على الحلول الرقمية، مثل تقديم الطلبات إلكترونيًا، يلعبان دورًا كبيرًا في تسهيل الإجراءات وتقليل التدخلات اليدوية.

وأكد أن هذه الحلول لا توفر فقط الوقت والمجهود، بل تتيح أيضًا تقديم بيانات دقيقة يمكن تحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف مجد الدين المنزلاوي، أن هذه التحليلات تسهم في تحديد نقاط القوة في الصناعات المختلفة، مما يتيح توجيه الاستثمارات بفعالية أكبر، كما تساعد في تحديد الأسواق الخارجية المثلى لتصدير المنتجات، وفتح مجالات تنافسية جديدة مع دول أخرى، ما يعزز من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا ويزيد من عائدات الصادرات.

نظرة إيجابية للاقتصاد المصري

وشدد الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، على أن التحركات المرنة للاقتصاد المصري في ظل تقلبات سعر الدولار، إلى جانب الاستقرار النسبي لاقتصاديات الدول، ساهمت في تصنيف وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني الأخير لمصر عند نظرة إيجابية B، مما يعكس بدوره تطور معدل الناتج القومي والتنمية الاقتصادية.

جهود الحكومة في طمأنة المستثمرين

وتطرق في حديثه، إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لطمأنة المستثمرين وتعزيز ثقتهم بالسوق المصري من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تخارج الحكومة من بعض القطاعات لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص.