مجد الدين المنزلاوي يطالب بإعادة هيكلة الدعم وسعر الإقراض لتعزيز الإنتاج
خلال لقائه ببرنامج منتدى الأعمال
قال مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة، إن الدور الرئيسي للجمعية يتمثل في استقطاب وجذب رجال الأعمال والمستثمرين من الخارج الذين يمتلكون تكنولوجيا حديثة ومتطورة.
وتابع أن الهدف ليس فقط نقل التكنولوجيا بالكامل إلى مصر، بل يمكن البدء بمراحل تجميعية للمنتجات مع إدخال إضافات محلية تدريجية، وصولاً إلى مرحلة تعميق الصناعة بالكامل.
دور اتحاد الصناعات
ولفت مجد الدين المنزلاوي، إلى أن اتحاد الصناعات يلعب دورًا حيويًا في تعزيز مكانة الصناعة في مصر، حيث يسعى إلى وضعها على الخريطة الاستثمارية للبلاد.
وكشف خلال لقائه ببرنامج منتدى الأعمال مع الكاتب الصحفي والإعلامي سعيد الأطروش، عن أنه من المقرر انعقاد مؤتمر دولي للصناعة تحت رعاية الرئيس خلال الفترة القادمة ، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالقطاع الصناعي باعتباره جزءًا أساسيًا من الاقتصاد المصري.
دور جمعية رجال الأعمال في دعم الصناعة
وحول دور جمعية رجال الأعمال المصريين في دعم القطاع الصناعي، قال: «إن الجمعية لعبت دورًا مهمًا في التعامل مع تحديات ارتفاع سعر الفائدة في البنوك، والذي أصبح يشكل عائقًا أمام تشغيل الصناعات بكامل طاقتها».
وأوضح أن الأسعار المرتفعة للإقراض لا تساهم في تحفيز الصناعيين على توسيع إنتاجهم أو زيادة دورة رأس المال، حيث أن تكلفة الاقتراض المرتفعة تجعل من غير المجدي أخذ قروض لزيادة الإنتاج.
وأشار «المنزلاوي» إلى أن هذه الوضعية تؤدي إلى أن الشركات ستعمل فقط ضمن الإمكانيات المالية المتاحة لها، دون اللجوء إلى التوسع في الإنتاج أو تطوير المصانع.
وأكد أن الحل يكمن في توفير سعر إقراض معقول يساعد على زيادة القدرة الإنتاجية للقطاع الصناعي وتحفيز الشركات على الاستثمار في توسعاتها وتحسين الإنتاج.
وزارة المالية وملف الإقراض
ولفت مجد الدين المنزلاوي، إلى أن هناك تجاوبًا من الحكومة، وخاصة وزارة المالية، مع توصيات مجلس الوزراء لدراسة ملف سعر الإقراض ووضع المعادلة الصحيحة التي تدعم القطاع الصناعي.
وأوضح أن سعر الفائدة على القروض الموجهة للصناعات المتوسطة والصغيرة شهد زيادة ملحوظة، حيث كان 8% ثم ارتفع إلى 11% بسبب زيادة أسعار الإقراض بشكل عام.
ورأى «المنزلاوي» أنه بالرغم من المبادرات الحكومية التي ساهمت في تحريك سعر الفائدة، حيث وصل إلى 15% في بعض الحالات، إلا أن هذا الرقم لا يزال مرتفعًا ويؤثر بشكل كبير على القدرة الإنتاجية للمصانع.
وطالب مجد الدين المنزلاوي بإعادة النظر في هيكلة الدعم الموجه من وزارة المالية وسعر الإقراض، بما يتناسب مع احتياجات الصناعة، حيث سيعود بالنفع على الدولة من زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة الإيرادات الضريبية التي تعود على وزارة المالية وسيسهم في خلق المزيد من فرص العمل، مما يعزز من النمو الاقتصادي بشكل عام .