أعلن البنك الدولي موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على مشروع جديد بقيمة 70 مليون دولار لدعم الجهود المغربية في تطوير نظام الحماية الاجتماعية، ضمن إطار الإصلاحات المستمرة في هذا المجال.
نجاحات المشروع الأول
وأوضح البنك في بيان أن المشروع الثاني يبني على إنجازات المشروع الأول، الذي شهد إنشاء السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي، حيث انضم نحو 50% من سكان المغرب إلى هذه الأنظمة.
ويهدف المشروع الجديد إلى تعزيز هذا النظام لضمان تقديم خدمات اجتماعية مبتكرة وشاملة، خاصة للأسر المحرومة.
أهداف المشروع الجديد
ويركز المشروع على ثلاثة عناصر رئيسية:
– تعزيز السجل الوطني للسكان وتوسيع نطاقه، مع إدخال خدمات توثيق وإجراءات أكثر بساطة.
– توسيع وتدعيم نظام السجل الاجتماعي لتحسين استهداف الفئات المحتاجة.
– بناء القدرات الإدارية ومتابعة المشروع لضمان استدامته وفعاليته.
تحول رقمي
وأشار البيان إلى أن المشروع يسعى إلى تسهيل تقديم الطلبات رقمياً وتقليل الأعمال الورقية، مع استهداف شمول المناطق الريفية والنائية.
ويُتوقع بحلول نهاية عام 2024، أن يؤثر المشروع على خمسة برامج رئيسية، مع التوسع إلى ثمانية برامج بحلول عام 2028.