أكد البنك المركزي النرويجي ضرورة السماح لصندوق الثروة السيادي التابع للبلاد، وهو الأكبر عالميًا بقيمة 1.8 تريليون دولار، بتصفية استثماراته في الأصول الروسية عندما تسنح الفرصة، مما يضع حدًا للتجميد الذي فرض منذ فبراير 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
قيود البيع الحالية
وتم تعليق المعاملات في الأصول الروسية للصندوق بقرار من وزارة المالية النرويجية في بداية الحرب، بهدف تصفية الاستثمارات الروسية في النهاية.
وتمنع القيود الحالية الصندوق فعليًا من بيع حصصه الروسية، حيث يُحظر عليه البيع لصناديق خاضعة للعقوبات من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
تصاعد العقوبات
وأشار البنك المركزي في رسالة لوزارة المالية بتاريخ 25 أغسطس، ونُشرت مؤخرًا، إلى أن العقوبات الغربية ضد روسيا والتدابير المضادة من موسكو زادت تعقيد عملية البيع.
وأوضح أن فرص بيع الأصول الروسية “محدودة للغاية” في ظل الوضع الحالي.
رد فعل موسكو
وتعتبر روسيا العقوبات الغربية جزءًا من “حرب اقتصادية” وتشدد على أن بيع الأصول داخل أراضيها يتطلب الحصول على إذن خاص من السلطات الروسية، وهو أمر يتم منحه فقط لأسباب مقنعة.